أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة (شمال المغرب)، على قاضي التحقيق، 38 معتقلا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الأحد الماضي. وقالت مصادر قضائية ل"مغارب كم"، إن النيابة العامة وجهت للمعتقلين، تهما من بينها "تكوين عصابة إجرامية والسرقة وإضرام النار عمدا بمؤسسات خاصة وعمومية تسببت في الموت". وكانت وزارة الداخلية أعلنت حدوث سرقات بإقليم الحسيمة تزامنا مع احتجاجات "20 فبراير"، وعن وفاة خمسة أفراد حرقا داخل وكالة بنكية. ويتحدر 24 معتقلا من مدينة الحسيمة فيما اعتقل الآخرون بإيمزورن المنتمية لتراب الإقليم في الريف المغربي. واستنادا إلى نفس المصادر فقد ألقي القبض على المتابعين إثر أحداث الشغب التي شهدها الإقليم بعدما ضبطت في حوزتهم أسلحة بيضاء مشكلة من سكاكين وسواطير، وقناني للكحول، (رجحت أن تكون بغرض صناعة قنابل المولوتوف) فضلا عن حيازتهم وثائق تعود لمؤسسات عمومية في الحسيمة وإيمزورن.