ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وألقى الملك بالمناسبة خطابا أكد فيه أن تنصيب هذا المجلس سيعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي انطلقت في المغرب. وقال "إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة". وأضاف الملك محمد السادس "عندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه". ودعا بالمناسبة المجلس إلى "إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى"، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه التعاقدات "كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني". يذكر أن المجلس منصوص عليه في الدستور، وشكل تكوينه مطلبا دائما للأحزاب السياسية والنقابات في المغرب، التي ترى فيه إطارا موسعا للتشاور . وهناك من يرى أن تسند إليه بعض المهام الموكولة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) على اعتبار أن هذا الأخير يضم ممثلين عن العمال والغرف المهنية والتجارية والصناعية . وعين الملك محمد السادس على راس المجلس وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى ، كما أختار الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي ادريس الكراوي الذي يشغل حاليا مهمة برئاسة الحكومة المغربية حيث عمل مع ثلاثة رؤساء لها هم عبد الرحمن اليوسفي الذي ضمه إلى ديوانه واحتفظ به كل من ادريس جطو والوزير الأول الحالي عباس الفاسي.