شهدت تونس اليوم الجمعة اغتيال كاهن بولندي كاثوليكي ذبحا قرب تونس على ايدي "متطرفين فاشيين" حسب السلطات، في حين حاول اسلاميون احراق شارع في وسط تونس يضم بيوت دعارة، ما يكشف عن فوضى امنية في البلاد ومخاوف من تنامي نفوذ الاسلاميين. وهي المرة الاولى التي يتعرض فيها اجنبي للقتل في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي. واعلن مصدر مقرب من وزارة الداخلية التونسية الجمعة العثور على جثة كاهن بولندي في الرابعة والثلاثين من العمر في مدرسة خاصة في منطقة منوبة قرب العاصمة تونس تبين انه قتل "ذبحا". واعلنت وزارة الداخلية في بيان ان "مجموعة من الارهابيين الفاشيين الذين لديهم توجهات متطرفة تقف وراء هذه الجريمة، استنادا الى الطريقة التي نفذت فيها عملية الاغتيال" من دون ان يشير ما اذا كان يقصد مجموعات اسلامية. ونقلت وكالة الانباء التونسية انه عثر على الكاهن مارك ريبنسكي "مذبوحا في مرآب مدرسة للراهبات حيث كان يهتم بشؤون المحاسبة. وقد تعرض للعنف قبل ذبحه". وقال المصدر نفسه انه تم ابلاغ عائلة الكاهن اضافة الى السفارة البولندية في تونس بجريمة القتل هذه. من جهة ثانية هبت رياح اسلامية على العاصمة تونس بعد ظهر الجمعة عندما هاجم عشرات الاسلاميين شارعا يضم بيوت دعارة وحاولوا احراقه. وقال شرطي تونسي كان في المكان لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "حاول اسلاميون الدخول الى شارع عبدالله غيش لاحراقه". ويقع احد ابرز بيوت الدعارة في العاصمة التونسية في هذا الشارع الواقع قرب المدينة وهي الوجهة المعروفة لكل رجل تونسي او عربي او اجنبي يريد الاختلاء بامراة. واضاف الشرطي رافضا الكشف عن هويته "ان بعض السكان منعوهم من الدخول الى هذا الشارع الى ان وصل عناصر قوات الامن الذين قطعوا مدخل الشارع ومنعوا المرور فيه. ونجحوا لاحقا في تفريق هؤلاء المتظاهرين". وفي وقت سابق الجمعة، تظاهر عشرات المتظاهرين الاسلاميين في وسط العاصمة التونسية مطالبين باقفال بيوت الدعارة ومرددين هتافات منها "لا للماخور في بلد مسلم" وكذلك "اغلاق الماخور واجب". وكان ابناء الطائفة اليهودية في تونس عبروا الاسبوع الماضي عن قلقهم امام الحكومة اثر تكرار حصول اعتداءات ذات طابع معاد لليهود امام الكنيس الكبير في تونس. وقال رئيس المجموعة اليهودية في تونس روجيه بيسموت الجمعة "نحن في حالة ترقب والجريمة هي من فعل سلفيين هم الاكثر تطرفا بين الاسلاميين الذين تلقوا تنشئتهم على ايدي الوهابيين، الا ان تونس ليست ارضا خصبة لتنامي الفكر السلفي". وسعيا لرأب الصدع في المجال الامني منذ سقوط النظام السابق قررت الحكومة الاسبوع الماضي استدعاءالجنود الاحتياط الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات للانضمام مجددا الى الجيش. وتعاني تونس من فوضى امنية حيث تكثر حوادث السلب بالسلاح وتتكرر التظاهرات التي يطالب المشاركون فيها بتحسين اوضاعهم المعيشية. وسعيا لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي وامام وصول نسبة البطالة الى 14% اعلنت الحكومة سلسلة من الاجراءات الاجتماعية الطارئة تستهدف مساعدة الاشخاص الاكثر فقرا عن طريق تقديم مساعدات مالية اليهم او تزويدهم ببطاقات تتيح لهم تلقي العلاج الطبي مجانا. اخيرا اقرت الحكومة التونسية الانتقالية الجمعة عفوا عاما عن السجناء السياسيين، على ان يصدر مرسوم بهذا الصدد "في الايام القليلة المقبلة"، على ما اعلن المتحدث باسمها الطيب البكوش في ختام اجتماعها. وصرح البكوش للصحافة ان "العفو العام اقر في مجلس الوزراء وسيعلن في مرسوم في الايام المقبلة".
