قال مصدر ليبي موثوق به ل «الحياة» أمس إن طرابلس تستعد للإفراج عن عدد غير محدد من السجناء الإسلاميين بينهم أفراد من «الجماعة الإسلامية المقاتلة». وتأتي هذه الخطوة، المتوقعة الأسبوع المقبل، في وقت تعج مواقع ليبية على شبكة الإنترنت بدعوات واسعة إلى التظاهر ضد حكم العقيد معمر القذافي في أنحاء مختلفة من البلاد يوم 17 شباط (فبراير) الجاري، وهي دعوات تبنّتها جماعات معارضة تأمل بأن يتكرر في ليبيا ما حصل في تونس الشهر الماضي وما يحصل حالياً في مصر من ثورات ضد أنظمة الحكم فيهما. وليس واضحاً إن كانت هناك أي علاقة بين خطوة الإفراج عن السجناء الإسلاميين في ليبيا وبين جهود حكم العقيد القذافي لتلافي وقوع احتجاجات مماثلة لاحتجاجات تونس ومصر. لكن ابو صهيب الليبي القيادي في اللجنة الشرعية للمقاتلة في بريطانيا أكد ل «الحياة» أن أجهزة الأمن التي أبلغت السجناء بقرار الإفراج عنهم لم تطلب منهم اتخاذ أي موقف محدد من الدعوات إلى التظاهر، كما لم تطلب من قادة «المقاتلة» المفرج عنهم اتخاذ أي موقف مماثل، وهو ما يشير إلى أن خطوة الإفراج عن بقية سجناء هذه الجماعة إنما تأتي في إطار «طي ملفها» أكثر من ارتباطها بأي قضية أخرى، بما في ذلك دعوات التظاهر. وتوقع ابو صهيب أن يتم الإفراج عن السجناء الإثنين أو الثلثاء، بالتزامن مع حلول عيد المولد النبوي الشريف. ولم يحدد العدد الدقيق للسجناء الذين سيفرج عنهم، لكنه قدّر عدد السجناء الإسلاميين في السجون الليبية بحوالى 345 شخصاً، بما في ذلك سجناء «الجماعة المقاتلة». ومعروف أن ليبيا أبقت في السجن ثلاثة من قادة «المقاتلة» من بين ستة أعدوا «الدراسات التصحيحية»، وهي عبارة عن مراجعات أجرتها الجماعة في صيف العام 2009 ورفضت فيها استخدام العنف ضد أنظمة الحكم في العالم الإسلامي ودانت كثيراً من الممارسات العنيفة التي تُنسب إلى جماعات مسلحة تنتهج منهج تنظيم «القاعدة» واعتبرت أنها تشوّه الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي. وحملت المراجعات أسماء الأمير السابق ل «المقاتلة» عبدالحكيم الخويلدي بالحاج (أبو عبد الله الصادق) ونائبه خالد محمد الشريف والمسؤول الشرعي سامي مصطفى الساعدي (أبو المنذر الساعدي) والأمير الأول للجماعة مفتاح المبروك الذوادي (عبد الغفار) والقائد العسكري مصطفى الصيد قنيفيد (أبو الزبير) وعبدالوهاب محمد قايد (الأخ الأكبر لأبي يحيى الليبي). لكن السلطات الليبية لم تفرج سوى عن ثلاثة من هؤلاء هم الصادق والشريف والساعدي. وثمة تكهنات بأن واحداً على الأقل من هؤلاء الثلاثة الآخرين سيكون من بين الذين سيتم الإفراج عنهم الأسبوع المقبل، لتكون ليبيا قد أغلقت بذلك الجزء الأكبر من «ملف المقاتلة» التي بات قادتها أنفسهم يعتبرون أنها لم تعد موجودة اليوم. وقد بعث الأمير السابق لهذه الجماعة، عبدالله الصادق، برسالة إلى العقيد القذافي عام 2009 اعتذر فيها عما قامت به من محاولات لقلب نظامه في تسعينات القرن الماضي. وحتى الأن يبدو الحكم الليبي واثقاً من صدق التعهدات التي قطعها قادة «المقاتلة» قبل الإفراج عنهم في خصوص عدم عودتهم إلى استخدام العنف لقلب النظام. ومعلوم أنه لم تُسجّل أي حالة إخلال بهذه التعهدات من أي من سجناء «المقاتلة» الذين خرجوا من السجون خلال العامين الماضيين في إطار الحوارات التي جرت مع أجهزة الأمن برعاية مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها الدكتور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي.
