أحالت أحداث التخريب الأخيرة آلاف العمال بشركات عمومية وخاصة عبر الوطن على البطالة، بعد استهدافها من قبل أيادي التخريب، في المقابل وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على دفع مستحقات بنكية متعلقة براتبهم الشهري لتسديد ديون سابقة. الوضعية وصفها عدد كبير من العمال في تصريحاتهم ل''الخبر'' بالمأساوية، خاصة وأن هناك مؤسسات تحتاج إلى رأس مال جديد، وكذا وقتا لإعادتها إلى نشاطها السابق، وتأخذ مدة بين 6 أشهر إلى سنة، ما سيجعل هؤلاء العمال بدون وظيفة إذا لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصب عمل في مؤسسات جديدة غير التي كانوا يعملون فيها. فأكثر من 60 عاملا بمصنع الزرابي ''سانوتيس'' بدرفانة وجدوا أنفسهم بدون عمل بعد تعرض مؤسستهم للحرق بسبب عمليات الشغب التي حدثت بالمنطقة، خلال الأسبوع الماضي. وتساءل المعنيون عن مصيرهم خاصة وأن الحريق أتى على كل شيء بالمصنع، ما يرجح أن تأخذ عملية إعادة إحياء نشاطه مدة طويلة بسبب ارتفاع حجم الخسائر. من جهته أكد صاحب المصنع بابا فارس ل''الخبر'' أن العمال في حالة نفسية صعبة لدرجة أن البعض منهم ذرف الدموع بسبب الوضعية التي آلوا إليها، مؤكدا أنه يبذل ما بوسعه لإعادة إحياء المصنع من جديد، على الرغم، يضيف المتحدث، أن المهمة لن تكون سهلة خاصة إذا لم تكن هناك مساعدة من قبل الدولة، وستأخذ عملية إعادة فتح نشاط المصنع مدة طويلة. وأوضح المتحدث أن حرق المصنع لم يلحق أضرارا بالعمال فحسب، بل عطل نشاط مصانع أخرى بحكم أنه كان ينتج 500 مادة أولية تستخدم في مجالات كثيرة، كمواد تدخل في صناعة السيارات والأشغال العمومية وأخرى في صناعة الأحذية. نفس الوضع المتردي تحدث عنه عمال مصنع صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في براقي الذي يعمل به أزيد من 30 عاملا، أصبحوا بطالين وعودتهم إلى مناصب عملهم لم يحدد لها تاريخ بعد، وهو نفس الحال لعمال متعاملي مؤسسات الهاتف النقال التي تعرضت هي الأخرى إلى تخريب عبر أماكن تواجدها في مختلف ولايات الوطن، أين يتراوح عدد العمال بكل واحدة بين 20 و 40 عاملا، ستأخذ إعادة ترميمها وفتحها من جديد أشهرا متفاوتة، وبذلك سيكون العامل السابق محل انتظار، على أن يجد مصدر رزق آخر يؤمّن به متطلبات أسرته خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر وجد عدد كبير من العمال المتضررين أنفسهم في مأزق بعد مباشرتهم لإجراءات تتعلق بقروض بنكية مجبرين على تسديدها شهريا، وهو ما تحدث عنه شتوان محمد، ممثل شركة رونو في الجزائر، الذي أكد أن قاعة عرض تريولي التي تعرضت للحرق كانت تشغل 47 عاملا، لن يتمكنوا، حسبه، من الالتحاق بمناصب عملهم في أقل من 6 أشهر، مؤكدا أن معظم العمال ملزمون بدفع مستحقات مالية لاقتناء سكن أو سيارة أو غيرهما، ليأتي الوضع الراهن ليعقد كل مشاريعهم.
