اكدت الحكومة التونسية شرعية حركة الاحتجاج في تونس لكنها شجبت وسائل الاعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل" وذلك في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه. وافاد بيان الحكومة ان "التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة. وقد شهدت بعض جهات البلاد أحداث احتجاج سلمي وتمت في ظروف عادية". لكن الحكومة اضافت ان "ما هو غير مقبول بتاتا, قانونيا وإنسانيا, أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية". وتابعت ان "اعمال الشغب وممارسة العنف وما ينجر عنه من أضرار بالمصلحة الوطنية لا تندرج في اطار حرية التعبير بقدر ما هي اعمال عنف وشغب مرفوضة من مختلف مكونات المجتمع التونسي احزابا سياسية ومنظمات وجمعيات ومواطنين عاديين". وتزامن تغيير اللهجة مع نهاية اسبوع دام في مدينتي تالة والقصرين وكذلك في الرقاب قرب سيدي بوزيد, اسفر عن سقوط 14 قتيلا حسب اخر حصيلة رسمية وما لا يقل عن عشرين قتيلا بالرصاص بحسب مصادر من المعارضة والنقابات. واستنكرت الحكومة "الحادثة التي استهدفت قنصلية تونس في مدينة بانتان بفرنسا صباح الأحد (...) وهو عمل ارهابي جاء نتيجة للشحن الاعلامي والتضخيم الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام الاجنبية والتي لم تتعاط مع الاحداث في تونس بموضوعية ونزاهة بل امعنت في التهويل والتضليل". وانتقدت السلطات خصوصا تغطية قناة الجزيرة القطرية التي تلقى رواجا واسعا في تونس بينما هاجمت الصحف قناة فرانس 24 الفرنسية الاخبارية. وفي خطوة انفتاح سحمت الحكومة الاحد لفريق من قناة تي.اف.1 الفرنسية بالوصول الى سيدي بوزيد حيث اندلعت الاضطرابات غير المسبوقة احتجاجا على البطالة والازمة الاجتماعية منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر.
