اعلنت الحكومة الجزائرية مساء اليوم السبت إعفاء مستوردي ومنتجي الزيت والسكر مؤقتا من الرسوم المفروضة على هاتين المادتين بنسبة 41%، من اجل احتواء ارتفاع اسعار المواد الاساسية الذي ادى الى اندلاع اعمال الشغب. واوضحت الحكومة في بيان ان هذه "الاعفاءات الموقتة والاستثنائية" تخص "الرسوم الجمركية والقيمة المضافة والضريبة على فوائد الشركات، المفروضة على السكر الاحمر والزيوت الغذائية". واضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء دام ساعات عدة ان ذلك "يمثل في مجموعه ضرائب نسبتها 41% ستخصم من اسعار الكلفة". وستطبق هذه الاجراءات الرامية الى "مواجهة الارتفاع المفاجىء في اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية" بمفعول رجعي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير حتى 31 اب/اغسطس 2011. واوضحت الحكومة في بيانها انها "تنتظر من المنتجين والموزعين ان يعكسوا بشكل عاجل هذا الخفض على اسعار البيع للمستهلكين". كما اعلنت عقد اجتماع طارىء "في الساعات المقبلة" بين وزير التجارة مصطفى بن بادة والعاملين المعنيين في هذا القطاع. واسفرت اعمال الشغب التي اندلعت في الخامس من كانون الثاني/يناير وشارك فيها شبان جزائريون في انحاء عدة من البلاد، عن سقوط ثلاثة قتلى و400 جريح بحسب مصادر رسمية.