"الشرق الاوسط" الجزائر: بوعلام غمراسة نفى عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أخبارا متداولة في الأوساط السياسية المحلية، ومحل اهتمام من دول أجنبية، تتعلق باحتمال ترشح السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر وكبير مستشاريه، لانتخابات الرئاسة 2014. وفهم من ذلك أن قضية «توريث الحكم» غير مطروحة. ونظم بلخادم أمس مؤتمرا صحافيا بالعاصمة لعرض نتائج اجتماع تنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعد أمينه العام، فكان ذلك مناسبة للتعاطي مع جدل كبير يثيره منذ شهور «حزب شقيق الرئيس» ورغبة مفترضة لدى شقيق رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة، في الترشح لاستحقاق 2014 الرئاسي باسم هذا الحزب. وذكر بلخادم في هذا الموضوع أنه عندما أعلن الخميس الماضي، في بداية أشغال اجتماع حزبه، أن عبد العزيز بوتفليقة سيكون مرشح «جبهة التحرير» في 2014، كان يستهدف «وضع حد لكثرة الحديث وكثرة التشعبات.. فهذا عقد اجتماعا هنا، وآخرون عقدوا اجتماعا لهيئتهم هناك..»، في إشارة واضحة إلى حراك سياسي قوي يثيره نشطاء «حزب شقيق الرئيس» السعيد بوتفليقة. ويفهم من حديث بلخادم أن المبادرة بترشيح عبد العزيز بوتفليقة، كانت للتأكيد على أن مسألة «توريث الرئاسة» غير مطروحة تماما، ما يعني أن قضية ترشح السعيد بوتفليقة لانتخابات الرئاسة المقبلة، تعكس إرادة أشخاص يتمنون رؤيته رئيسا للبلاد، أكثر من كونها رغبة حقيقة من طرف المعني نفسه، الذي لم يصدر منه أي رد فعل إزاء الجدل الذي يثار حوله. وأوضح بلخادم أن الصخب الذي يدور بشأن ما عرف ب«طموح شقيق الرئيس في الحكم»، خلف مخاوف لدى دول أجنبية. ومن دون الخوض في هذا الموضوع طويلا، قال الممثل الشخصي لبوتفليقة «كان لا بد من إخراج البلاد من حالة التردد. إن الأمر يتعلق بمصلحة البلاد التي هي بحاجة إلى استمرار واستقرار»، يقصد أن كثرة الحديث عن خلافة بوتفليقة من طرف شقيقه تركت انطباعا في الخارج بأن مستقبل الجزائر مجهول على صعيد السياسة الداخلية، وبالتالي تعكس تصريحات بلخادم إرادة من الدولة لبعث رسالة إلى شركائها في الخارج والدول التي تملك استثمارات بالجزائر، للتأكيد على أن الحكم مستقر. على صعيد آخر، خاض بلخادم مع صحافيين في موضوع «تجريم الاستعمار الفرنسي» بقانون، يشاع أن الرئيس بوتفليقة يعارض إصداره بالبرلمان. وأوضح بهذا الخصوص أن مقترح قانون لتجريم الاستعمار الذي بادر به نواب من «جبهة التحرير» مطلع العام الحالي، ولقي تجاوبا من طرف الإسلاميين، لا يزال حزبه متمسكا به. لكن حديثه في هذه القضية أظهر أنها لا تحظى بتأييد واسع في مراكز صنع القرار السياسي بذريعة أن إصدار قانون يجرم الدولة الفرنسية، يضر بمصالح الجزائر مع باريس. ويشار إلى أن الطبقة السياسية الفرنسية عبرت عن غضب شديد، عندما تم الإعلان بالجزائر عن وجود مساع لتجريم احتلال فرنساالجزائر (1830 - 1962)، وعن احتمال رفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد فرنسا بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وتابع بلخادم مبررا تأخر مناقشة مقترح القانون والمصادقة عليه بالبرلمان «الجميع متفق حول مبدأ تجريم الاستعمار، ولا خلاف حول الفكرة، لكن الخلاف يدور حول تفاصيل الفكرة وما يترتب عليها، لأن هناك علاقات مع دول».
