قال أمين لجنة الإدارة بالهيأة العامة للتمليك والاستثمار جمال اللموشي على هامش منتدى الاستثمار الأول للفرص الاستثمارية في ليبيا والذي تنظمه الهيأة العامة للتمليك والاستثمار في إمارة دبي- وفقا للعرب اللندنية "إن الاقتصاد الليبي يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في دول شمال أفريقيا، حيث حقق معدل نمو 8 % خلال العام 2009′′. وأضاف أمين لجنة الإدارة بالهيأة العامة للتمليك، أمس الأربعاء، أن ليبيا تتيح للمستثمرين العديد من المزايا المهمة مثل انخفاض أسعار الوقود، ومصادر الطاقة، وتوفير المواد الخام والموارد الطبيعية، إضافة إلى الأيدي العاملة المؤهلة، والمستوى العالي من الأمان والاستقرار والموقع الجغرافي القريب من القارة الأوروبية. امتيازات وإعفاءات وأوضح اللموشي أن ليبيا توفر العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين، مشيرا إلى حرصها على التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة. وأفاد اللموشي أن الإمارات وليبيا تسعيان لزيادة الاستثمارات في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية والسياحة، حيث حققت دولة الإمارات نجاحا ملحوظا في القطاع السياحي، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والاستثمارات الخارجية المشتركة سواء في أفريقيا أو الدول الأخرى عبر صناديق الاستثمار المشتركة بين البلدين. ووصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وليبيا إلى حوالي مليار دولار خلال السنوات الأخيرة الماضية بحسب قول جمال اللموشي أمين لجنة الإدارة بالهيأة العامة للتمليك والاستثمار. الاستثمارات العالمية يشار إلى أن ليبيا تسعى لجذب الاستثمارات العالمية من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية على أراضيها، عن طريق مشاريع إنشاء عدد من المشاريع في كافة القطاعات المختلفة من المطارات والطرق السريعة والأنفاق والمرافئ في قطاع النقل، ومشاريع إنشاء المستشفيات ومراكز التشخيص ومنشآت صناعة العقاقير والمعدات الطبية في قطاع الرعاية الصحية، ومشاريع تأسيس المدارس والجامعات والمراكز المهنية في قطاع التعليم، إضافة لمجموعة من الصناعات مثل الإسمنت والمواد الصحية والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والجلدية والغذائية والكيماوية والطاقة الشمسية المتجددة.