اتهمت منظمة العفو الدولية، كلا من ليبيا والاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء بالتعاون لمنع المهاجرين القادمين من افريقيا من الوصول الى اوروبا. وقالت المنظمة في تقرير ان الاتحاد الاوروبي، بابرامه اتفاقا مع ليبيا للعمل على تشديد القيود على الهجرة، يتجاهل سجل ليبيا في حقوق الانسان. واضافت المنظمة التي مقرها لندن، ان طالبي اللجوء السياسي والمهاجرين، خاصة من افريقيا، يواجهون التعذيب والاحتجاز لفترات غير محددة في ليبيا اثناء محاولتهم التوجه الى الدول الاوروبية الواقعة على حوض المتوسط. وصرح مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "العديد من المهاجرين يخشون اعادتهم الى بلادهم الاصلية دون اعتبار لخطر الاضطهاد الذي يواجهونه هناك". وقالت المنظمة ان الاف الاشخاص يغادرون الصومال كل عام للقيام برحلة خطيرة عبر دول مثل ليبيا للفرار من النزاع الذي يمزق البلد منذ العام 1991. واضاف سمارت ان "طالبي اللجوء السياسي واللاجئين في ليبيا ليس لديهم مكان يلجأون اليه طلبا للمساعدة، واصبحوا اكثر عرضة للمخاطر منذ ان امرت السلطات الليبية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتجميد نشاطاتها في حزيران/يونيو الماضي". وتابع سمارت "اقل ما يمكن ان تفعله السلطات الليبية هو حماية الفارين من وجه الاضطهاد والنزاع، من خطر الاعتقال والعنف والاساءة وضمان عدم اعادتهم الى الاماكن التي يواجهون فيها خطرا حقيقيا من الاضطهاد او الاصابة باذى خطير". وذكرت امراة صومالية تدعى، فرح انام، وصلت الى مالطا في تموز/يوليو من هذا العام عبر ليبيا للمنظمة "افضل ان اموت في البحر على ان اعود الى ليبيا". وفي تشرين الاول/اكتوبر، وقعت المفوضية الاوروبية اتفاقا مع السلطات الليبية بشان "ادارة تدفق المهاجرين" وتشديد الضوابط الحدودية حتى 2013 يدفع الاتحاد الاوروبي بموجبه لليبيا مبلغ 50 مليون يورو (67 مليون دولار). واكدت المنظمة على ان "اي تعاون بين الاتحاد الاوروبي وليبيا يجب ان يتم على اساس حقوق الانسان وتقاسم المسؤولية، وهي المبادىء الاساسية للحماية الدولية". واضافت ان "الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه يجب ان لا يتغاضى عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في ليبيا عندما يسعى للحصول على تعاون ليبيا لوقف تدفق القادمين من افريقيا الى الاتحاد الاوروبي".