هيئة حقوقية مغربية رسمية تنجح في كشف النقاب عن مصير 58 اختفاء قسري مجهولة في البلاد أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب أنه تمكن من كشف الحقيقة عن 58 حالة اختفاء قسري حدثت بين عامي 1956 و1999. فيما تعذر عليه كشف النقاب عن 9 حالات من ضمنها حالة المعارض المهدي بن بركة، الذي لا يزال مجهولاً. أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة حقوقية رسمية، أمس الخميس (14 يناير/ كانون الثاني) في تقرير نشره على موقعه الالكتروني أنه تم الكشف عن مصير 58 شخصاً، اختفوا خلال سنوات ما يعرف في المغرب "بسنوات الجمر". وأفاد المجلس أنه تم التأكد من أن 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية، في حين تعذر عليه الكشف عن مصير تسع حالات اختفاء قسري، يبقى مصير أصحابها مجهولاً. ويأتي ذلك بعد أن أنهت لجنة الإنصاف والمصالحة، التي كان كلفها الملك المغربي محمد السادس البحث في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة المتراوحة بين 1956 (تاريخ استقلال البلاد) و1999 (وفاة الملك حسن الثاني)، أبحاثها في 66 حالة من الذين كان يُجهل مصيرهم من قبل. مصير المهدي بن بركة لا يزال مجهولاً فشلت لجنة الإنصاف والمصالحة في كشف الحقيقة عن تسع حالات اختفاء من بينها بنبركة وكانت من ضمن توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة، التي أنهت عملها قبل أربع سنوات، توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي يشكل "المؤسسة الرئيسية في حقوق الإنسان بالمغرب" لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات. من جهته، قال رئيس المجلس أحمد حرزني خلال تقديم التقرير إن "تسع حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين.". ومن بين هذه الحالات الزعيم السياسي المغربي الشهير المهدي بن بركة، الذي كان اختطف في فرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزاً محاطاً بكثير من التعتيم لأكثر من أربعين عاماً. كما بقي مصير عبد الحق الرويسي والحسين المنوزي وأتكو أحمد بن علي وأكودار اليزيد والوسولي عمر والصالحي المدني وإسلامي محمد مجهولا حتى الآن، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الالكتروني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. استخراج رفات عشرات الأشخاص للتأكد من هويتهم على صعيد آخر، أعلن المجلس أنه نجح في العثور على رفات 182 شخصاً واستخراجها وذلك بهدف التأكد من هوية الضحايا. وأضاف أن لجة المتابعة تمكنت من "حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاك الجسيم الذي تعرض له الضحايا المعنيون." من جهتها، قالت لجنة الإنصاف والمصالحة إن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على أماكن دفن ذويها. يذكر من بين مهام لجنة الإنصاف والمصالحة، التي تابعت تنفيذها لجنة المتابعة، تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. يشار إلى أن عدداً من المنظمات الحقوقية المغربية تقول إن المغرب قد شهد في الفترة بين عامي 1956 و1999 حوادث خطف معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء الغربية وكذلك ضباط تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني و"أنهم كانوا يعذبون حتى الموت أحيانا" وذلك في "معتقلات سرية". (ش.ع / رويترز) مراجعة: عماد م. غانم
