دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، المجموعة الدولية إلى أن تحدد، بشكل واضح وصريح المسؤولين عن عرقلة المسار التفاوضي حول الصحراء المغربية. وقال في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة مساء اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء، " إنه بقدر ما تميز موقف المغرب بالوضوح وانتهاج الحوار والتحلي بالواقعية، تمادى خصوم وحدتنا الترابية في التملص من مسؤولياتهم وفي مناوراتهم المعادية للدينامية الخلاقة، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي". مضيا انه" يتعين على المجموعة الدولية أن تحدد، بشكل واضح وصريح، المسؤولين عن عرقلة المسار التفاوضي، وهم خصوم المغرب، الذين يصرون على الجمود والتعنت والانقسام، بدل الدينامية والحوار والوئام". وأكد الملك محمد السادس، ان المغرب يمارس سيادته على كامل ترابه ويلتزم بمسؤولياته القانونية الدولية، دون أي غموض أو التباس، ليستنكر الترويج الكاذب، لوجود ما يسمى بالمناطق "الخاضعة للمراقبة"، شرق الخط الدفاعي، الذي يعرف الجميع طبيعته السلمية، والغاية الحكيمة من ورائه. وشدد ملك المغرب على أن بلاده لن تسمح بأي خرق أو تعديل أو تشكيك في مغربية هذه المناطق، أو أي محاولات استفزازية لفرض الأمر الواقع أو تغيير الوضع القائم. وأبرز الملك إن المغاربة يحتفون اليوم بالذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة، في التزام راسخ بإضفاء دينامية متجددة عليها، وذلك من خلال مبادرات تشاركية مقدامة، تجسدها مسيرات تنموية وديمقراطية وحدوية متواصلة، "وفي طليعتها مبادرة الحكم الذاتي، التي حققت تحولا حاسما، حيث تجاوزت مرحلة الإجماع الوطني، والدعم الأممي والدولي، لتصبح محط تجاوب واسع وشعلة أمل في قلب مخيمات تندوف"، علاوة على كونها أحدثت قطيعة مع المقاربات، التي أكدت الأممالمتحدة عدم قابليتها للتطبيق، وأطلقت مسارا إيجابيا وواقعيا للتفاوض الأممي. وخلص الملك إلى انه التزاما منه بالشرعية الوطنية والدولية، سيواصل التعاون الصادق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي. واضاف ملك المغرب "إننا لن نتخلى أبدا عن رعايانا الأوفياء بمخيمات تندوف وأينما كانوا، ولن ندخر جهدا لتمكينهم من حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتنقل والعودة إلى وطنهم الأم". مؤكدا أن زمن التملص من المسؤولية قد ولى، وأن ساعة الحقيقة قد دقت، "لتكشف للمجتمع الدولي، ما يتعرض له أبناؤنا في مخيمات تندوف، من قمع وترهيب، وإهانة وتعذيب، وذلك في خرق سافر لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني". "وأمام هذا الوضع المأساوي، يقول ملك المغرب، فإن رعايانا الأوفياء بالمخيمات، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، ما فتئوا يعبرون عن معارضتهم الشجاعة والمتصاعدة للقهر والاستبداد، وهو ما تجسده، رغم كل قيود الحصار الخانق، عودتهم المكثفة إلى وطنهم المغرب، في تجاوب تلقائي مع مبادرة الحكم الذاتي، ومشروع الجهوية المتقدمة". واثار ملك المغرب، في هذا الصدد، انتباه المجموعة الدولية والهيآت الحقوقية، إلى أنه من غير المقبول، ولا من الإنصاف، التعامل باللامبالاة أو المحاباة، مع استمرار هذا الوضع، الغريب قانونيا، والمأساوي إنسانيا، والمرفوض سياسيا. ودعا المجموعة الدولية لتحمل مسؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائر، في خرق المواثيق الدولية الإنسانية، ضمن حالة شاذة لا مثيل لها، ولاسيما برفضها السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء سكان المخيمات وحمايتهم. واعلن العاهل المغربي رفضه للاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة من حريات، لمحاولة النيل من وحدتها الترابية، مؤكدا "أننا لن نسمح لأي كان بعرقلة المسيرة الديمقراطية لبلادنا". ومضى العاهل المغربي قائلا أنه مهما كانت التطورات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية فإن مواكبة تحولاتها، وكسب معاركها، ورفع تحدياتها، رهين بمواصلة تفعيل محاور الاستراتيجية المندمجة، التي كان قد أعلن عنها في خطاب المسيرة السابق. وأوضح أن المحاور الثلاث لهذه الاستراتيجية تتمثل في الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. فبخصوص الجهوية المتقدمة والتي كان الملك قد أعطى ورش انطلاقتها، مبرزا أن الأقاليم الصحراوية ستكون، في صدارة إقامتها، "بما تنطوي عليه من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضيه من جعلها في طليعة اللاتمركز". وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أعلن الملك أنه سيتولى قريبا إصدار ظهير للمجلس وسيتم تنصيبه، على أساس إصلاحات جوهرية ثلاث تهم "دمقرطة تركيبته بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي، وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج". كما تتعلق هذه الإصلاحات، يضيف الملك، ب"اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس"، علاوة على "توسيع صلاحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيلية والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية". وفي ما يخص المحور الثالث، المتعلق بإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، قرر الملك اتخاذه لقرارين، يتعلق الأول ب"تحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين". أما القرار الثاني فيتعلق "بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وأقاليم أخرى بهذه المنطقة، لمواصلة النهوض بتنميتها"، داعيا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين. ومن جهة أخرى حرص الملك على التأكيد، في ما يخص محاور هذه الاستراتيجية، المتعلقة بوجوب مواصلة التعبئة الشعبية ودعم الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الرسمية، على ضرورة تعزيزها بمبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية وجمعوية وإعلامية، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية.
