قررت محكمة التطبيق الفرنسية في مولان، في مداولتها، منح أمير الراي الشاب مامي (محمد خليفاتي)، ما يسمى قضائيا ''تكييف العقوبة''. وبالمقابل رفضت مبدئيا الإفراج المشروط إلى حين استيفاء شرط وجود زوجته وابنه القاصر في فرنسا للإقامة معه. ويمثل القرار، حسب ما جاء في تصريح دفاعه، خالد لزبر، ل''الخبر''، السماح لمامي بالخروج اليومي من السجن والعودة في المساء إلى حين جلسة الاستئناف. لم تقطع العدالة الفرنسية الطريق أمام الإفراج النهائي عن مامي بعد قرارها رفض طلب الإفراج المشروط، بدعوى الحضانة الأبوية لابنه القاصر، على اعتبار أن قاضي تطبيق الأحكام في مولان، خلال مداولة أمس، برر الاعتراض على الإفراج المشروط بعدم وجود ابن مامي وزوجته في فرنسا، وأنه لا يمكن منح الحرية المشروطة إلا إذا تنقلت زوجة وابن مامي للإقامة في فرنسا. وهنا لن يكون ما يتعارض مع حق الإفراج المشروط. وترك القاضي لدفاع الشاب مامي حق الاستئناف بعد استيفاء الشرط. وبالمقابل جسد عرضه وكيل الجمهورية خلال جلسة 23 سبتمبر الماضي، والمتمثل في ''تكييف العقوبة''. وهو ما يعني من الناحية الإجرائية السماح لمامي بمغادرة السجن صباحا والعودة مساء مثلما تسمح به القوانين الفرنسية. وكان رد المحامي، يوم الجلسة المذكورة، بخصوص اشتراط تواجد ابن مامي القاصر وزوجته في فرنسا، أنه أمر ليس سهل التحقيق، بقدر ما يعتقد أنه سيساعد مامي على الاستفادة من الإفراج المشروط، بقدر ما سيحرم ابنا من أمه إلى حين الإفراج، على اعتبار أنه في حالة غياب الأب كسجين تلجأ الرعاية الاجتماعية في فرنسا إلى حضانة الابن إلى حين عودة الأب، وهو الأمر الوحيد الذي يقف عائقا أمام التحاق أسرة أمير الراي بباريس. وأشار المحامي خالد لزبر، دفاع الشاب مامي، إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الاستئناف، فيما يبقى أمير الراي في انتظار قرار العفو الرئاسي الذي لا يزال ساريا، ولم يبت فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد، بعدما أوكل لوزيرة العدل إعداد تقرير حول سيرة وسلوك مامي طيلة مدة السجن، كما كلف وزيرته للعدل بتبليغ دفاع الشاب مامي بقراره النهائي. وتساءل الأستاذ لزبر قائلا: ''دار بذهني سؤال لم أجد له بعد إجابة، فكيف أفرج عن ميشال ليفي مهندس جريمة محاولة الإجهاض وليس له ابن يكفله؟ فيما حرم محمد خليفاتي ''مامي'' من الإفراج المشروط رغم حاجة ابنه القاصر لرعاية أبوية؟''. من جهة أخرى، أعطى أبناء الجالية الجزائريةبفرنسا قراءة أخرى لقرار العدالة المتمثل في ''تكييف عقوبة'' مامي والإفراج عن ''ميشال ليفي''، مرجعين افتكاكه للإفراج إلى نجاح اللوبي اليهودي في الضغط لتحرير ابنهم رغم أنه هو مدبر محاولة الإجهاض، باعتباره هو من دعا صديقة مامي الفرنسية للذهاب إلى الجزائر لإعداد روبورتاج حول مدينة القصبة، وكلف معارفه، منهم ''قادر لعلالي'' الذي يوجد في حالة فرار في الجزائر، بالتحضير يومها لمكيدة من خلال إسكارها إلى حد الثمالة والقيام بعملية الإجهاض دون علم الشاب مامي، حسب الاعترافات، بل والأكثر من هذا ادعى ميشال أن مامي هو من كلفه بهذه المهمة القذرة، ليلصق التهمة بأمير الراي.
