أجرى جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع الناصر الغربي، الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية والتضامن بالخارج، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التشغيل والتكوين المهني. وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمناسبة الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي القطاعي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية ،التي ستفتتح أشغالها يومه الأربعاء على مستوى الوزراء، إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الاجتماعي. وأبرز أغماني، بهذه المناسبة، أن المغرب وتونس يتقاسمان نفس التحديات في مجال التشغيل والتكوين المهني، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تعزيز السلامة في أماكن العمل وكذا التدابير المتخذة للحد من حوادث الشغل ,انظمة التقاعد بالمغرب من جهته، توقف الوزير التونسي عند الإجراءات الجاري تنفيذها في بلاده في مجالي الحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وكذا البرنامج الوطني التونسي للسلامة في أماكن العمل. وعبر عن رغبته في تبادل التجارب وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية والسلامة في أماكن العمل اعتبارا لتشابه الأنظمة والتشريعات بالبلدين يذكر أن أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي القطاعي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية، قد انطلقت أمس الإثنين، على مستوى الخبراء. إلى ذلك أجرى أغماني، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية في الجماهيرية الليبية إبراهيم الزروق الشريف. وتناول الجانبان، قضايا التشغيل والتكوين المهني وآليات تفعيل العمل المغاربي في هذا المجال.. وشدد الوزير المغربي على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتأهيل وتكوين العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية، مشيرا إلى التحديات الإقليمية في هذا المجال. من جهته، أشار الزروق الشريف، إلى الأهمية التي يكتسيها تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي، بغية تجسيد العمل المشترك ، مشددا على أهمية التكوين المهني، وكذا الآليات الكفيلة بتعزيز التنمية البشرية بدول المغرب العربي. و تباحث أغماني مع وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة الموريتاني، محمد ولد خونا، بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التشغيل والتكوين المهني. وتناول الجانبان برنامج عمل التعاون المغربي الموريتاني في مجال التكوين المهني والتشغيل 2010-2012 الذي تم التوقيع عليه بنواكشوط في 25 ديسمبر 2009، والأشواط التي تم قطعها لتنفيذه. ويشمل هذا البرنامج العديد من المحاور التي تتعلق بالخصوص بالتكوين المهني، وتكوين وإعارة المكونين، ودعم تطبيقات تنمية أنظمة تدبير التكوين المهني ودعم خلق مقاولات صغرى ومتوسطة. وتطرق الجانبان أيضا إلى الآليات الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للعمل المغاربي في مجال التشغيل.