أظهرت إحصائيات رسمية أن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2010 حوالي 560 مليون دولار "729.9 مليون دينار". وبلغت الاستثمارات المباشرة قرابة 530 مليون دولار "692.2 مليون دينار" في حين وصلت استثمارات المحافظ إلى 25 مليون دولار "31.7 مليون دينار". ووفقا للإحصائيات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد استقطب قطاع الطاقة نصيب الأسد من هذه الاستثمارات ب380 مليون دينار يليه قطاع الصناعات المعملية بقيمة 178.5 مليون دينار. ويؤكد متابعون للشأن التونسي أن قطاع الطاقة والمحروقات قد استعاد سالف نشاطه. كما ينتظر ان تشهد الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة نموا هاما في الأشهر المقبلة مع تطور نسق إسناد الرخص إذ تسعى الحكومة التونسية إلى منح أكثر من 56 رخصة خلال عام 2010. ويعزى هذا النموّ إلى الاستثمارات الهامّة التي رصدتها مؤسسة "بريتش غاز" لتطوير حقل صدربعل المختص في الغاز الطبيعي. إضافة إلى حقول النفط التي تمّ اكتشافها مؤخرا. وشهدت الفترة ذاتها دخول 93 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية جديدة حيز العمل كما قامت مؤسسات متواجدة في تونس ب113 عملية توسعة في إطار تطوير نشاطها. وقد مكنت هذه الاستثمارات من بعث 5295 موطن شغل جديد. وتستقطب تونس اليوم قرابة 200 مؤسسة جديدة سنويا كما تنتصب في تونس قرابة 3000 مؤسسة أجنبية توفر حوالي 300 ألف موطن شغل في عدة قطاعات من بينها النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وتحظى تونس اليوم بثقة الشركات الاستثمارية الكبرى متعددة الجنسيات نتيجة ما تتوفر عليه البلاد من مناخ ملائم إحدى أهم ملامحه الحوافز التي تقدمها البلاد للمستثمرين وما تتمتع به من استقرارا اجتماعي وسياسي. وتستفيد تونس من موقعها الجغرافي متميز إذ تقع البلاد في نقطة الالتقاء بين الحوضين الشرقي والغربي للبحر الأبيض المتوسط ولا يفصلها عن أوروبا جوا سوى ساعة من الزمن. ويبلغ طول الشريط الساحلي 1300 كلم مما جعلها منفتحة دوما على الخارج. يذكر أن الحكومة التونسية تسعى إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي بنسبة 26% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2016.