يواجه، إدريس لشكر، الأمين العام المنتخب، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نيران معارضة في عدد من الجبهات والمواقع الحزبية، يعتقد كثيرون أن كيفية معالجتها أو إطفائها ستحكم على أسلوبه في القيادة. ولا يخفي عدد من المنتسبين للحزب، مخاوفهم من حدوث أزمة كبيرة أو شروخ عميقة تعيد إلى الأذهان صراعات الماضي المريرة التي أدت إلى إضعاف الحزب وتقلص صورته في المجتمع المغربي. ويختلف المعارضون الجدد، عن سواهم، في كونهم يمثلون توجهات وأطيافا مختلفة،فيهم من يصدر عن الذاتي وفيهم من يطرح السؤال التنظيمي والسياسي، سيلاقي الأمين العام، حتما، صعوبة في حل الإشكالات، إما عبر التوافق أو مزيدا من شد الحبل بينه وبين منتقديه. وفي هذا السياق، كشف القيادي، عبد الهادي خيرات، عن سبب إحجامه عن الترشيح لعضوية المكتب السياسي للحزب وهو الحاصل على أعلى ألأصوات في انتخابات اللجنة الإدارية التي انتخبت الجهاز التنفيذي. وعزا خيرات، في حديث قصير، مع جريدة "أخبار اليوم" المغربية، السبب إلى رغبته في فسح المجال أمام النخب الحزبية الجديدة على اعتبار أن دوره النضالي طال، في صفوف الحزب وقواعده وفي منظمة "الشبيبة الاتحادية" التي أمضى سنوات على رأسها كما ساهم في تأسيس نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" التي انفصلت عن "الاتحاد الاشتراكي" جراء خلافات سياسية بين أمينها العام، محمد نوبير الأموي، وقيادة الاتحاد السابقة في عهد الأمين العام الأسبق عبد الرحمن اليوسفي. وظهر من تصريحات "خيرات" وهو مدير صحيفة الحزب "الاتحاد الاشتراكي" أنه يعارض صراحة نهج إقصاء المعارضين الذي ابتعه "لشكر"في بداية ولايته كأمين عام للحزب. وفي نظر "خيرات" كان على الأخير ، أن يتصرف من وحي روح التوافق حتى لا يحرم الحزب من" وجوه وازنة وأسماء تتمتع بالكاريزما السياسية " على حد ما ورد في تصريح خيرات الذي عبر عن خشيته على الحزب لأن نهاية الاتحاد الاشتراكي ستكون كارثة على المغرب. واتهم خيرات محيطين ب "لشكر" لم يسمهم، وصفهم بأنه لا يقدرون المسؤولية حق قدرها، وليست لهم تجربة ؛موجها الانتقاد بوضوح إلى الأمين العام الذي أخل بالتزامات التوافق التي عقدها على نفسه. وأبدى خيرات استغرابه من كثرة أعضاء المكتب السياسي الجديد 33 عضوا. وقال هذا جهاز موسع تحكمت فيه الترضيات وجبر الخواطر ما جعله عبارة عن لجنة إدارية مصغرة. ويعتقد القيادي الاتحادي أن معالجة ما يراه خللا ممكنة إذا توفرت النيات الحسنة دون أي يبدي اقتراحات محددة لتجاوز الأزمة. إلى ذلك اعتبر ملاحظون تصريحات "خيرات" بمثابة إعلان تموقعه في المعارضة،التي قد تنقل الصراع بينه وبين لشكر إلى صحافة الحزب على خلفية الخط التحريري الذي ستعتمده الصحافة الاتحادية التي يشرف عليها "خيرات". يذكر أن علامات الانقسام ظهرت كذلك على صعيد الفريق النيابي في البرلمان، بين أنصار لشكر، وهم أقلية حسبما نشرت الصحف، وبين تيار أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي ومنافس لشكر على الأمانة العامة والذي لا يحتل مقعدا في المكتب السياسي ، وهي سابقة في تاريخ الحزب إذ جرت العادة أن تسند رئاسة الفريق البرلماني إلى قيادي يكون عضوا في المكتب السياسي. وكان الوزير السابق أحمد رضا الشامي، قد سارع إلى تقديم استقالته من المكتب السياسي بعد أن اكتشف أن تيار لشكر، ممثل بأكثر من حجمه الحقيقي. ويخلص المتتبعون للشأن الاتحادي أن" لشكر" سيصعب عليه تنفيذ أجندته السياسية ، قبل التوافق مع التيارات المتجاذبة في الاتحاد الاشتراكي التي أصبحت تجاهر بانتقاداتها له، تقترب أحيانا من "الاتهامات".
