أفادت مصادر حزبية أن قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصدد تهييء ما يشبه دفتر تحملات لشكل المعارضة، التي سيمارسها الحزب في البرلمان ضد حكومة عبد الإله بنكيران، فيما يمكن اعتباره مراجعة سياسية وإعادة ترسيم خطوط المعارضة التي أعلنها في وجه الحكومة عشية بدء مفاوضات تشكيلها. وحسب مصادر «المساء»، فإن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والفريق النيابي سيحددان خلال اجتماع ينتظر أن يعقد السبت القادم شكل وطبيعة معارضته للحكومة بعد أن كانت تلك المعارضة سببا في اندلاع أزمة داخل الفريق بعد أن قدم أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان، استقالته أولا إلى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ثم إلى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد. ووفق المصادر المذكورة، فإن الأزمة التي خيمت على الفريق الاشتراكي بعد تقديم رئيسه استقالته كشفت أن الأمر يعود إلى طريقة وتصور تنزيل موقف المعارضة، الذي كان قد اتخذه المجلس الوطني للحزب، مشيرة إلى أن طبيعة هذا التصور تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الشروط والمعطيات الجديدة في ظل وجود أغلبية حكومية لها خصوصيتها. وثار جدل داخل البيت الاتحادي حول طبيعة المعارضة التي يمارسها الفريق النيابي، على خلفية تقديم الزايدي استقالته بعد قرار كل من إدريس لشكر وعبد الهادي خيرات الانسحاب من جلسة التصويت على النظام الداخلي، وهو الانسحاب الذي لم يستسغه رئيس الفريق لرفضه ما أسماه محاولة استعمال الفريق كآلية لتصريف طموحات أخرى خارج الفريق الاشتراكي، في إشارة إلى طموحات قياديين اتحاديين، من أبرزهم إدريس لشكر. ووجهت انتقادات عدة إلى قيادة الزايدي للفريق الاشتراكي للحكومة ، ووصفت ب«المهادنة» مقابل معارضة يدفع في اتجاهها لشكر وعبد الهادي خيرات، وتتسم بالقوة تجاه حكومة يرى بأنها «شعبوية». وربط متابعون للبيت الاتحادي بين تقديم استقالة الزايدي وبين التموقعات والصراعات في سياق السباق نحو منصب الكاتب الأول للحزب. إلى ذلك، جدد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، خلال اجتماعهم أول أمس الثلاثاء، الذي غاب عنه الراضي بسبب وجوده في مهمة خارج المملكة، رفضهم استقالة الزايدي من رئاسة الفريق النيابي، بعد أن كانوا قد عبروا الأسبوع الماضي عن عدم قبولها، فيما لم تتمكن «المساء» من معرفة رأي الزايدي حول قرار المكتب السياسي، بالرغم من محاولاتنا المتكررة الاتصال به طيلة صباح أمس. وكان الزايدي قد اعتبر استقالته، في حوار مع «المساء» نشر يوم الإثنين الماضي، بأنها نهائية ولا رجعة فيها. مصادر اتحادية كشفت أن الحزب سيصدر قريبا بلاغا بخصوص موقفه من استقالة برلماني بوزنيقة، وهي الاستقالة التي اطلع على مضمونها الكاتب الأول دون المكتب السياسي، واعتمد فقط على ما كتب في الصحافة، يقول مصدر من المكتب. من جهة أخرى، يبقى تحديد موعد تنظيم المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي رهينا بعقد دورة المجلس الوطني، التي كان قد أعلن الراضي بعد قرار الاصطفاف في المعارضة عن عقدها لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية وبدء التحضير للمؤتمر. وأوضحت مصادر من المكتب السياسي أن المكتب لم يتمكن، خلال اجتماعه أول أمس، من تحديد موعد الدورة القادمة لبرلمان الحزب الاشتراكي، الذي سيتم فيه تحديد موعد المؤتمر التاسع أو اقتراح تاريخ لدورة المجلس الوطني، متوقعة أن يتم تحديد تاريخ انعقاد دورة المجلس مباشرة بعد عودة الراضي من مهمته كرئيس للاتحاد البرلماني الدولي، محددة آجال أسبوعين على الأكثر لعقد الدورة.
