أخيرا، تحرك مكتب الصرف من أجل وقف حد لنزيف العملة الصعبة في ظل توقعات بخروج مبالغ مهمة من العملة من المغرب، بعد قرار اسبانيا منح تصريح الإقامة للأجانب الذين يشترون عقارات تساوي قيمتها أو تفوق 200مليون سنتيم. وأكدت مصادر ل"المساء"، التي أوردت الخبر، في عددها الصادر غدا،أن مكتب الصرف قرر منع المغاربة من اقتناء عقارات في الخارج، إلا بعد الحصول على اذن مسبق منه، مشيرة إلى أن أي عملية لشراء عقار لاتمر بهذه المسطرة ستعتبر مباشرة تهريبا للعملة الصعبة خارج الوطن، وستطبق عليها جميع القوانين المعمول بها في هذا المجال. وأوضحت المصادر أن القرار الذي اتخذه مكتب الصرف، جاء بعد استشعاره لخطورة إقدام عدد كبير من المغاربة على إخراج مبالغ مهمة من العملة الصعبة، من أجل اقتناء عقارات في اسبانيا بهدف الاستفادة من الإقامة هناك،خاصة في ظل تراجع احتياطيات العملة الصعبة في المغرب، وانخراط الحكومة في استراتيجية لتقليص مشترياتها من الأسواق الدولية لوقف نزيف العملة. *تعليق الصورة: مجموعة من اوراق العملة الصعبة