دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، مصطفى الخلفي إلى جعل اليوم الوطني للإعلام نقطة انطلاقة جديدة للنهوض بالإعلام بالمغرب الذي يعيش تحولات وإكراهات وتحديات مختلفة. وقال الخلفي٬ الذي استضافته الإذاعة الوطنية ٬ ضمن برنامجها الصباحي ٬" نافذة الصباح" اليوم الخميس ٬ إن " المبدأ العام الذي نسير في اتجاهه ٬ هو إرساء إعلام حر ومسؤول وديمقراطي ومهني ٬ في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين بشكل مباشر ٬ في مسار عملية الإصلاح الشمولي والمتكامل لقطاع الاتصال بالمغرب. واستعرض ما حققه المغرب من مكتسبات هامة ٬ كاعتماد قانون اتصال سمعي بصري متقدم بالمقارنة مع العديد من الدول ٬ والانخراط في إصلاح قانون الصحافة وفق توجهات جد متقدمة ٬ تستند على ما جاء في المراجعة الدستورية لسنة 2011 والتي أقرت في الفصل 28 أن حرية الصحافة مضمونة ٬ "لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ٬ وينبغي أن لا تخضع لأي تقييد للقانون"،وفق وكالة الأنباء المغربية. وأضاف أن من بين التحديات المطروحة النهوض بالمهنية وبالجودة وتعزيز الاستقلالية ٬وكذا الرفع من التنافسية للمقاولة الصحفية والإعلامية ٬ مؤكدا أن المغرب استطاع إرساء قواعد إعلام تعددي ٬ خاصة على مستوى الصحافة المكتوبة و الإذاعية التي أصبحت الخاصة منها جزء من النسيج الإعلامي . وأبرز أن المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال الصحافة الالكترونية من حيث الإنتاج والانتشار٬ رغم التحدي الذي يشكله حاليا إطارها القانوني ٬ بالإضافة إلى مسألة استكمال التحرير ليشمل أيضا المجال السمعي البصري. من جهة أخرى اعتبر الخلفي أن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر ٬ بكونها محطة من محطات المقاربة التشاركية ٬ لكونها تقدم مقترحاتها وملاحظاتها ٬ مثمنا الدور الذي تقوم به ٬ في إطار إبدائها بأرائها وبملاحظاتها وباقتراحاتها ٬ مشيرا إلى أنه ستليها محطات أخرى منها المحطة البرلمانية ٬ قبل عرضها على لجنة قانونية ستقوم بإدراج الآراء الاستشارية لتلك المشاريع ٬ لرفعها إلى الحكومة ٬وإحالتها في الأخير على البرلمان. وأعرب عن أمله أن تنهي اللجنة أشغالها قبل نهاية السنة الجارية ٬ على أساس أن تصدر مدونة الصحافة والنشر خلال سنة 2013 ٬ مشيرا إلى أن هناك مطلب تعديل قانون صحافة ٬ قادر أن يواكب التحولات على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى صناعة الخبر وممارسة المهنة وعلى مستوى البيئة الاقتصادية والسياسية والقانونية. *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.