تواصل المحكمة الابتدائية ببلدة "ميسور" اليوم الاثنين، النظر في ملف معتقلين ينتمون إلى قبيلة "أهل إكلي" ا يتابع فيه 14 فردا منهم بتهم تتعلق بالعصيان. وكانت عملية الاعتقال جرت إثر التدخل الأمني الذي نفذ يوم 10 يونيو الجاري ، من أجل تفريق اعتصام نظمه المعنيون أمام مقر عمالة "ميسور" طيلة ثلاثة أشهر، انتهت بتدخل أمني خلف حوالي 30 إصابة متفاوتة في صفوف المعتصمين إضافة لإثنين من رجال القوات المساعدة. وسبق لسكان نفس القبيلة أن لجأوا إلى اعتصام مفتوح أمام مقر العمالة (المحافظة) منذ 26 فبراير 2010، مطالبين باسترجاع أراضي تخص الجموع السلالية لأهل "ايكلي" والذين يتهمون "مافيا العقار" بالسطو عليها في ظل حياد سلبي من الجهات الإدارية المعنية ، رغم أن لجنة من وزارة الداخلية قد زارتهم واستمعت إلى شكاويهم. وكانت الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 14 يونيو الجاري قد أجلت من أجل إعداد الدفاع، والإطلاع على الملف، بعدما رفضت هيئة المحكمة كل ملتمسات دفاع المتهمين، الذين يتابع اثنان منهم في حالة سراح، بينهم شيخ مسن وامرأة، خاصة المتعلقة بمنحهم السراح المؤقت، وإخضاع الجرحى منهم للخبرة الطبية، ومعاينة آثار التعذيب عليهم، واستدعاء شهود النفي. ومن جهة أخرى، رفع طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام شكاية إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، نيابة عن المصابين في التدخل الأمني، ضد كل من رئيس مفوضية الشرطة بميسور وباشا المدينة، وعدد من عناصر القوات المساعدة التي يقال أنها نفذت التدخل، وبعض أعوان السلطة، من أجل متابعتهم بتهمة الضرب والجرح وتخريب ممتلكات المعتصمين، كما ورد في الشكاية اسم طبيب بالمستشفى بدعوى رفضه تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتسليم الشواهد الطبية لهم حسب ما ورد في الشكاية .
