نفت الحكومة التونسية المؤقتة أمس الاثنين ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها وجود مراكز لتدريب جماعات ارهابيية بالأراضي التونسية، كما فندت تلقيها لمراسلات رسمية أوروبية تحذرها فيها من تواجد هذه المراكز. وابرز وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق عبد السلام في تصريحات إذاعية أن الأخبار التي تناقلتها العديد من أجهزة الإعلام - والمتعلقة بوجود مراكز لتدريب الإرهابيين في شمال وجنوب تونس -لا أساس لها من الصحة، كما نفى تلقي حكومته لأي مراسلات من أطراف أجنبية أوروبية تحذرها من وجود مثل هذه المراكز مؤكدا أن تونس " ليست قندهار أو أفغانستان كي تتحدث بعض الأطراف عن مراكز تدريب للإرهابيين"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ولفت إلى أن المؤسسات الأمنية في تونس تسهر على تأدية واجبها بأكمل وجه، وأنها تتابع كل الأفراد أو المجموعات التي تحاول المساس والإخلال باستقرار البلاد، معربا عن " ثقته في جدية " الأجهزة الأمنية في "مراقبة الحدود والأمن العام". لكن بالمقابل تحدث رئيس الدبلوماسية التونسية عن وجود مقترح أمريكي لإقامة معهد متخصص في " الإصلاح القانوني والعدالة " نافيا أن يكون المعهد خاص بمقاومة الإرهاب موضحا بأن المسؤولين في البلدين بصدد التشاور حول تأسيس هذا المعهد الذي سيكون تحت إشراف الأممالمتحدة حسب قوله. للإشارة فان عدة مناطق من تونس كانت مسرحا لمواجهات مسلحة بين أجهزة الأمن التونسية وجماعات مسلحة فيما تم العثور في مناطق مختلفة على العديد من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة. ويرى المتتبعون للشأن التونسي أن انشغالات تونس في الفترة الأخيرة أصبحت منصبة على وجه التحديد حول الأخطار الناجمة عن التهديدات الإرهابية خاصة أمام تنامي الحديث عن تواجد خلايا تابعة لتنظيم القاعدة بصدد التحرك داخل تونس. وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبى بتونس لورا باييزا قد أعلنت عن زيارة سيقوم بها إلى تونس وفد من الخبراء الأمنيين الأوروبيين لمعاينة الاحتياجات الأمنية لسلطات التونسية وتقديم المساعدات اللازمة فى اطار "ترشيد" قطاعي الأمن والدفاع، حسب تعبيرها. *تعليق الصورة: وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق عبد السلام.