ضاعفت قوات الحرس المدني وعناصر الأمن مراقبة النقطة الحدودية التي تفصل مدينة سبتة عن التراب المغربي. وذكرت مصادر أنهم ضاعفوا في الأيام الأخيرة، إجراءات المراقبة للعابرين للمركز الحدودي، بغية التأكد من طبيعة البضائع التي يحملها معهم مغاربة من أسواق سبتة قصد إعادة بيعها أو استهلاكها في بلادهم. وتقول ذات المصادر إن المسافرين يستغلون فصل الصيف وموسم عودة أفراد الجالية المغاربية المقيمة في الديار الأوروبية والتي يترتب عنها ضغط شديد على المعبر الحدودي، لإدخال كميات من البضائع المهربة سرا في سياراتهم، بعيداعن أية مراقبة صحية للمواد وخاصة الغذائية، علما أن عدد العابرين يرتفع في ذروة الصيف إلى حوالي 30 ألف يوميا، بينما يجاور عدد السيارات ثلاثة آلاف. والملاحظ أن حرس الحدود الإسبان يشددون المراقبة بالدرجة الأولى على المواد القادمة من المغرب وخاصة الخضروات والأسماك،بينما يغضون الطرف، كما هو معروف،عن كميات هائلة من البضائع المهربة يوميا إلى المغرب، دون التأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمعايير الصحية المطبقة في الاتحاد الأوروبي الذي يقول إن نقطة "باب سبتة" تشكل حدوده الجنوبية مع القارة الإفريقية ، ما يعني أن الاتحاد يسلم بالمزاعم الإسبانية التي تدعي أن سبتة ومليلية تشكلان جزءا من التراب الوطني الذي أصبح أوروبيا. وكانت مصالح الجمارك المرابطة بذات المركز الحدودي، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري إن جهاز "السكانير" الذي يتم بواسطته فحص محتويات السيارات العابرة في الاتجاهين، قد أصيب بعطل فني، اضطر المراقبون معه إلى القيام بتفتيش تقليدي عن طريق الفحص باليد والمعاينة. وأضافت ذات المصادر أن الجهاز المصنع في ألمانيا ،سيتم إصلاحه بعد جلب قطع الغيار من الشركة التي اقتني منها والتي تقوم بأعمال الصيانة بعد البيع، دون تحديد المدة التي يتطلبها إعادة تشغيل "السكانير" الذي تم تعويض خدماته بمضاعفة عناصر الأمن والحرس المدني والجمارك. وجرت العادة أن ترتفع يقظة حراس الحدود الإسبان والمغاربة خلال فصل الصيف، خوفا من تسلل عناصر مشبوهة أو إدخال الممنوعات إلى البلاد.