ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ على مراجعة "رزنامة" التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن. وأعلن عن هذا القرار ،وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ونظيره الإسباني، ميغل أنخيل موراتينوس ،الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وفي تصريح له أوردته الوكالة قال مدلسي "لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين.. لن نضيع الوقت وسنعمل ما في وسعنا لإبلاغ الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت باقتراح عملي للجزائر". وأضاف الوزير قائلا "إن الطرف الجزائري بمجرد إطلاعه على رد الاتحاد الأوروبي سيعمل على أن تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره اتفاق الشراكة وذلك قصد إبرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك". وأوضح مدلسي انه في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري ،فسيتم تطبيق أحكام اتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى وهي المدة التي ستواصل فيها الجزائر على "إيجاد حلول مستدامة". وفي رده على سؤال بخصوص الصعوبات التي يواجهها ولوج المؤسسات الجزائرية الأسواق الأوروبية ،أكد مدلسي أن "الطرفين تطرقا إلى جميع المسائل إلا أن الوفد الجزائري ركز أساسا علي مسألة الاستثمارات". وأشار إلى أن الاستثمارات اللازم ترقيتها في الجزائر تهدف أساسا إلى مضاعفة قدرات الإنتاج الوطني وجعل حصة من هذا الإنتاج قابلة للتصدير، خارج المحروقات. وقال مدلسي في هذا الصدد "مشكلنا اليوم والذي أعربنا عنه لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي هو أنه في بعض الحالات تجد المنتوجات الجزائرية صعوبات في الوصول إلى الأسواق الأوروبية"، مشيرا إلى حالة المؤسسة الجزائرية-الإسبانية "فرتيال" التي حاولت تصدير أسمدة نحو السوق الأوروبية والتي اتهمت بحجة أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعوم. وأوضح الوزير أن بلاده دافعت عن موقفها خلال عدة شهور، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أكد الأسبوع الماضي للطرف الجزائري أنه تمت تسوية قضية السعر المزدوج للغاز. وأضاف أنه بإمكان "فرتيال" أخيرا العودة لممارسة حقوقها بالتصدير وكذا الأمر بالنسبة لكل المؤسسات المنتجة أو التي تحقق استثمارات منتجة. وفي قطاع الصيد أشار الوزير إلى بعض المشاكل معترفا بالتقدم المحرز بفضل الإطار التنظيمي الأوروبي. وأعلن في هذا الصدد عن قرار تنظيم ملتقيين بالجزائر العاصمة مع خبراء من الاتحاد الأوروبي من شأنهما التوصل إلى تحديد العراقيل. وأوضح الوزير أن "هناك عراقيل من فعل الأوروبيين لأنهم ابتكروا إطارا تنظيميا غير تعريفي ،يجعلنا نفكر لأول وهلة أننا في منطقة تبادل حر، لكن عندما نتعمق في الأمر فنجد أنفسنا مقصيين من الوصول إلى السوق". ومن جانبه وصف وزير الشؤون الخارجية الاسباني، ميغل موراتينوس، بلوكسمبورغ، التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات الأخيرة ب"الجد إيجابي". وخلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي التي ترأسها موراتينوس مع نظيره مراد مدلسي صرح أن "التقييم الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بخصوص التعاون الثنائي هو تقييم لسنوات إيجابية وردا على سؤال للصحافة ، أكد مورلتينوس ،أنه لم يجد في تحليل أو عرض مدلسي، عناصر سلبية بحيث أن الجزائر طلبت مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة الذي أبرم سنة 2002 وتم تطبيقه سنة 2005. ومضى قائلا "أعتقد أن طموح الاتحاد الأوروبي والجزائر، يكمن في التقدم في كافة القطاعات" . و اعترف ، موارتينوس ، بأنه يمكن أن تكون هناك تعديلات متضمنة في الاتفاق "لتحقيق قفزة نوعية وليست كمية لأن هناك تبادلات تجارية ومالية معتبرة بين الطرفين". وأضاف "يريد أصدقاؤنا الجزائريون استثمارات أوروبية أكثر ولهذا سنعقد منتدى استثمار في الجزائر وينبغي علينا المشاركة أكثر في مخطط العصرنة الجزائري". وأوضح ، موراتينوس ، أن الجزائر لا تطالب اليوم سوى بتحسين الأمور ولا تعني بهذا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بما كان عليه القيام به. أنها ترى أنه يمكنه القيام بأكثر من ذلك في كل الملفات سواء كانت اقتصادية أو مالية مع أخذ بعين الاعتبار الانشغالات والمواقف والحساسيات الجزائرية بما فيها المسائل المتعلقة بالبعد الإنساني". وفي هذا السياق ، دعا موراتينوس ، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الشروع في المفاوضات حول اتفاق إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي والجزائر مشيرا إلى أنه "ينبغي مباشرة نقاش أكثر وضوحا حول تنقل الأشخاص". كما دعا إلى الاستفادة من التقدم المحرز مع بلدان شرق ووسط أوروبا في مجال منح التأشيرات نحو بلدان الجنوب المجاورة.
