ينتظر أن تعرف جلسة محاكمة الموظفين المتهمين بتسريب وثائق " تعويضات" صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة،الخازن العام للملكة، جدلا كبيرا بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بسبب اختفاء وثيقتين من ملف القضية. وذكرت يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر نهار الغد، أن الدفاع يعتبرهما أساسيتين، ويتعلق الأمر بالشكاية التي وضعها نزار بركة، والتي على أساسها تمت متابعة الموظف، والوثيقة التي تتضمن تعليمات النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال عبد الرحمان بنعمرو، أحد محاميي المتهمين ، ل" أخبار اليوم"، إن " من حق الدفاع الاطلاع على جميع وثائق الملف"، مشيرا إلى أن " إخفاء أي وثيقة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى خمس سنوات". وأكد بنعمر أنه في حالة عدم تسليم الوثيقتين للدفاع،فإنه سيتم اللجوء إلى طلب فتح تحقيق جنائي بشأن اختفاء وثائق الملف. وستزامن ذلك، مع تنظيم تنسيقية، تم تشكيلها لدعم المتابعين في هذا الملف، لوقفة احتجاجية اليوم، على الساعة الثانية بعد الزوال، أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، قبيل بدء المحاكمة. *تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار،وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة،الخازن العام للمملكة.