انتقد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، لجوء "بعض المنابر إلى نشر أخبار زائفة واتهامات بدون أدلة"،متوقفا عند بعض انعكاساتها السلبية. وفي هذا السياق، نفى الخلفي الذي كان يتحدث اليوم، في ندوة صحافية بمقر وزارة الاتصال بالرباط ، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، مانشر في صحيفة " الصباح " ،في عددها الصادر اليوم، تحت عنوان" بنكيران يوقف 700 مأذونية وزعها الملك". وقال الخلفي " ليس هنالك إيقاف ولاغيره"، مشيرا إلى هذا النبأ "غير صحيح إطلاقا"،معتبرا أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة، يمكن أن ينتج عنها مس بسلامة رئيس الحكومة. وبعد أن أشار إلى أن هذه القضية كانت موضع نقاش في مجلس الحكومة،ذكر أن هذه الأخيرة التزمت في بداية عملها، وفي إطار البرنامج الحكومي بإصلاح منظومة مأذونيات ورخص النقل. وأردف الخلفي مخاطبا الصحافيين الحاضرين" لاأخفيكم أن هناك قلقا كبيرا على مستوى الحكومة"، بهذا الخصوص،في تلميح إلى تعاطي بعض وسائل الإعلام مع العمل الحكومي، خاصة حين تلجأ إلى نشر اتهامات أو أخبار غير صحيحة،ودون الاتصال بالقطاع المعني للتأكد والتحري والتبين. وأكد الخلفي أن حرية الصحافة مكتسب مهم، لكن هناك أخلاقيات المهنة التي تنص على قواعد يجب احترامها، ضمانا وصونا لنبل العمل الصحافي. إلى ذلك،تطرق الخلفي إلى ما أثير اليوم أيضا في الصحافة، بخصوص إلغاء تصوير برنامج ل"الجزيرة" كان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سيحل ضيفا عليه، فأوضح أن رخص التصوير لشركات الإنتاج، تخضع لمسطرة يتم العمل بها في إطار القانون. وأضاف أن وزارته لم تتوصل أمس بأي طلب ترخيص من قناة "الجزيرة" التلفزيونية، مذكرا في نفس الوقت حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع كل طلبات ترخيص التصوير، سواء من طرف قناة " الجزيرة" أو القنوات الأخرى. وقد بلغت الطلبات التي تمت الاستجابة لها بدءا من السنة الماضية، وحتى الآن 1250 رخصة تصوير، تم تسليمها من طرف المصالح المختصة. وأعلن أن هناك حرصا من الحكومة على التعاطي الإيجابي مع طلبات رخص التصوير، التي تلجأ إلى المسطرة القانونية المعمول بها إداريا، بتوجيه من رئيس الحكومة نفسه، الذي يمتنع عن أية عملية تصوير تلفزيونية خاصة به،بدون رخصة. وقال الخلفي، إن وزاراته لاتتعامل بانتقائية، وأن الأمر يشمل الجميع، وتتم الاستجابة دائما لكل طلبات رخص التصوير، سواء بالنسبة للوزراء أوالمسؤولين السياسين أو أعضاء المجتمع المدني. من جهة أخرى، أعلن الخلفي أن القناة التلفزيونية " الأولى" ستبث مساء اليوم النص لكلمة رئيس الحكومة، التي ألقاها في مستهل الاجتماع الحكومي، والتي أكد فيها على " أولوية استرجاع جاذبية وجدوائية المنظومة التربوية الوطنية، كما نوه بالإجراءات والتدابير التي عالجت عددا من الإشكالات التي قد تبدو مزمنة، وغير قابلة للإصلاح". وخلافا لما نشر أيضا في بعض الصحف، نفى الخلفي أن يكون هناك أي خلاف بين رئيس الحكومة ومحمد الوفا، وزير التربية الوطنية. وفي جواب له عن سؤال لموقع " مغارب كم" بخصوص موضوع منع رجال التعليم من العمل في قطاع التعليم الخاص،ومدى قابليته للتطبيق، خاصة وأن القرار كان مفاجئا، ولم يسمح لمسؤولي التعليم الخصوصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتدبير المسألة،أكد أن الحكومة متشبثة بضرورة تطبيق القانون، الذي رأى الخلفي أنه " قد ينتج ارتباكا،لكن هذا الارتباك هو نتاج اختلالات تراكمت طيلة سنوات.." وعبر الخلفي عن تضامن الحكومة مع وزيرها في التربية، "في إطار الإجراءات التي اتخذها، وفي المنهجية التي اعتمدها"، مع التأكيد على مبدأ الحوار كإطار لمعالجة الإشكالات الطارئة. وخلص الخلفي إلى "أن الحكومة، كما يعنيها مستقبل تلاميذ التعليم العمومي، كذلك يعنيها أيضا مستقبل تلاميذ التعليم الخصوصي". *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية.
