جدد يوسف العمراني٬ الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ التأكيد على ضرورة تبني رؤية "واقعية" في ما يتعلق بقضية الصحراء٬ مشددا٬ في الوقت نفسه٬ على ضرورة مواجهة "المنحى الخطير" للوضع في منطقة الساحل والصحراء. وقال العمراني٬ في حديث لصحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) نشرته في عددها اليوم الثلاثاء٬ "ألاحظ حاليا أن الوقت مناسب لاعتماد البراغماتية٬ وهناك رؤية مشتركة حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي (لقضية الصحراء) على أساس التوافق والواقعيةّ". واعتبر أن الأمر يتعلق في الوقت الراهن بالتقدم إلى الأمام والحفاظ على الدينامية التي أذكتها مبادرة الحكم الذاتي "من خلال التركيز على القضايا الجوهرية"٬ مبرزا أن المملكة تحملت مسؤولياتها لحماية هذه العملية من أي انزلاقات٬ وتعتزم مواصلة العمل "بحسن نية" للمضي قدما في هذا المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأممالمتحدة٬ في إطار احترام معايير المفاوضات التي حددها مجلس الأمن الدولي. وأضاف العمراني أن "الوضع الراهن ليس خيارا٬ سواء بالنسبة للمغرب أو للمنطقة٬ ويجب تنفيذ كل الأمور بهدف التوصل٬ في أسرع وقت ممكن٬ إلى حل سياسي نهائي للنزاع"٬ مؤكدا أن المغرب سيستمر في دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون٬ ولن يدخر جهدا لمساعدة ودعم تسوية النزاع. من جهة أخرى٬ أكد العمراني على ضرورة وقف "المنحى الخطير" للوضع في منطقة الساحل والصحراء٬ التي أضحت بشكل متزايد٬ قلعة للإرهاب وملاذا للجريمة المنظمة. وأشار إلى أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين كثير من المراقبين والخبراء الذين كشفوا العلاقات بين مخيمات تندوف٬ التي تعرض فيها قبل تسعة أشهر٬ إسبانيين اثنين وإيطالية للاختطاف٬ وبعض الحركات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولاحظ العمراني٬ في هذا الصدد٬ أنه "نتيجة لذلك٬ فمن الضروري وقف هذا المنحى الخطير الذي يستمد قوته من غياب استراتيجية إقليمية حقيقية". وبعد أن أشار إلى أن المغرب يعتبر أول بلد حذر المجتمع الدولي بخصوص التطورات الخطيرة الجارية في منطقة الساحل والصحراء٬ خصوصا ما يتعلق بالترابط بين الشبكات الإرهابية والمنظمات الإجرامية المتورطة في عمليات التهريب المختلفة٬ تطرق العمراني إلى الوضع في مالي مشيرا إلى أن المملكة ستستمر في دعم الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة في مالي٬ من خلال احترام سيادة وسلامة أراضي ذلك البلد. كما تطرق العمراني٬ في هذا الحديث٬ إلى اتحاد المغرب العربي الذي قال إنه ينبغي عليه إزالة الحواجز التي تحول دون التقريب بين بلدانه الخمسة الأعضاء. وتناول أيضا الوضع في سورية٬ مجددا موقف المملكة المرتكز على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة٬ يقوم على الحوار السياسي في إطار الانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية بين مختلف شرائح المجتمع السوري٬ واحترام السيادة والوحدة الترابية لهذا البلد. *تعليق الصورة: يوسف العمراني٬ الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.