أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ اليوم الخميس أن الحكومة المغربية تعتزم إعادة النظر في نظام العلاوات الممنوحة للموظفين٬ وذلك في إطار ترشيد النفقات العمومية وفق معايير مضبوطة تعتمد على المردودية والاستحقاق. وأوضح بوليف، في حوار بثته في نشرتها الزوالية ٬ أن الأمر يتعلق ب "إجراء مواز" للإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار ترشيد نفقاتها٬ مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن خزينة الدولة من كسب حوالي خمس ملايير درهم خلال السنة الجارية، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأضاف أن توجه الحكومة بخصوص ترشيد النفقات توجه "واضح"، منذ أن قررت الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي "باعتبارها حصة المواطن" في دعمه لموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن "نطلب من المواطن المتوسط والبسيط بذل مثل هذا المجهود دون أن يطال ذلك مؤسسات الدولة وأجهزتها". وبعد أن ذكر بالضجة التي أثارتها العلاوات الكبيرة ٬ شدد على أنه لا يمكن أن لا تخضع لمعيار المردودية، على اعتبار أنه "ريع بشكل آخر"٬ خاصة في "الظروف الاستثنائية"٬ المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية٬ التي يمر بها المغرب. *تعليق الصورة: محمد نجيب بوليف