دعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ مؤسسة الوسيط إلى "الرفع من نشاطها وتطويره شكلا ومضمونا٬ من أجل استعادة ثقة المواطن في العمل المؤسساتي وتحقيق العدل والإنصاف وجبر الأضرار ورفع المظالم". وأكد بنكيران خلال لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الوسيط حول موضوع "من ديوان المظالم الى مؤسسة الوسيط" حرصه على "التعاون المتواصل مع هذه المؤسسة بما يمكنها من النجاح في أداء مهمتها "وتحقيق ما ينتظره الشعب المغربي من التطبيق السليم للدستور٬ وقيام علاقات مسؤولة وشفافة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأضاف أن الحكومة تولي "عناية خاصة" لتطوير علاقتها مع مؤسسة الوسيط٬ مثمنا٬ بالمناسبة٬ جهود المؤسسة التي قال إن عملها "يحظى بأصداء جد طيبة على المستويين الوطني والدولي (..) وبالروح الإيجابية والمسؤولة التي تطبع علاقات التنسيق بين الحكومة ومؤسسة الوسيط". وقال "كلما استطاعت هذه المؤسسة إحقاق الحقوق٬ ومساعدة الإدارات العمومية على ترسيخ سيادة القانون٬ والعمل بإنصاف٬ والالتزام بالحكامة٬ فإننا نكون قد تعاونا على بناء حواجز منيعة أمام التعسف والشطط والتجاوز في استعمال السلطة". ومن جهته٬ أكد رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور أن جهود المؤسسة "المتواصلة" تروم "التصالح بين المواطن وإدارته (....) ضمن ما تتيحه القوانين والأنظمة الجارية في شفافية واحترام تام لمبدأ المساواة". وأضاف بنزاكور٬ خلال هذا اللقاء الذي أثيرت خلاله مواضيع مرتبطة ب "ديوان المظالم: الإحداث٬ النشاط والحصيلة"٬ و"مؤسسة الوسيط.. الإحداث٬ المستجدات وحصيلة السنة الأولى"٬ و"آفاق العمل"٬ أن موضوع إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن "سيظل في مقدمة مرامي مؤسسة الوسيط"٬ ولا سيما بعد "الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية". وقال إن المؤسسة ليست "خصما للإدارة بل دعما للمرتفقين في إطار المشروعية من أجل حصولهم على ما يكون لهم من حقوق تحت طائلة استعمال وسائل الإجبار القانونية المخولة لها٬ مؤكدا أن مؤسسة الوسيط "تتجنب أكثر ما يمكن " اللجوء إلى تلك الوسائل من أجل تقويم وتحسين إنجاز مهام الإدارة في علاقاتها مع المرتفقين".