مغارب كم تونس أعرب رئيس الحكومة التونسية٬ حمادي الجبالي٬ عن "ارتياحه العميق للمناخ الجديد"٬ الذي يعيشه المغرب وتونس٬ والذي "يؤسس لانطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين٬ كفيلة بتحقيق طموحات الشعبين إلى مزيد من الاندماج والرخاء المشترك". وقال الجبالي٬ في حديث خص به وكالة الأنباء المغربية ٬ بمناسبة زيارته الرسمية للمغرب حيث سيرأس مع نظيره المغربي٬ عبد الإله بنكيران٬ يوم 15 يونيو الجاري بالرباط٬ أشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة٬ إن العمل الثنائي بين تونس والمغرب٬ أصبح في ظل هذا المناخ "يستند٬ أكثر من أي وقت مضى٬ إلى إرادة سياسية صلبة٬ تحدونا في ذلك رغبة صادقة في رفع التحديات الماثلة وكسب الرهانات المشتركة". وأضاف أن الخبراء والمسؤولين من الجانبين انكبوا على الإعداد الجيد لهذه الدورة بعقد عدد من الاجتماعات التحضيرية في مختلف المجالات٬ مركزين في ذلك خاصة على تقديم مقترحات عملية كفيلة بإعطاء "مضمون ملموس لعملنا المشترك". وسجل الجبالي أن لهذه الدورة "ميزة خاصة باعتبارها أول لقاء على مستوى هذه الآلية المحورية في العلاقات الثنائية٬ بين حكومة تونسية تم تشكيلها إثر انتخابات شهد العالم بشفافيتها ونزاهتها وعبرت بصدق عن إرادة الشعب التونسي٬ وحكومة مغربية تم انتخابها أيضا في كنف الشفافية والنزاهة٬ في سياق الإصلاحات الدستورية العميقة التي قادها الملك محمد السادس". وأضاف رئيس الحكومة التونسية أن الجانبين التونسي والمغربي سيركزان اهتمامهما في المرحلة الحالية على تطوير العمل المشترك في المجالات ذات الصبغة الاقتصادية٬ ومجالات التنمية البشرية٬ مع الأخذ في الاعتبار التكامل والترابط الوثيق بينهما. وشدد الجبالي في هذا الصدد على "الأهمية البالغة"٬ التي يكتسيها تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي٬ إن على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمار والشراكة٬ مشيرا إلى أن الإمكانات٬ التي يتوفر عليها البلدان "كفيلة برفع حجم التبادل التجاري إلى مستوى يفوق ما كان مستهدفا والمقدر ب 500 مليون دولار مناصفة سنويا". ويرى الجبالي أن "تحقيق هذا الهدف ممكن٬ لاسيما بعد أن توفق الجانبان في وضع الآليات المناسبة لتذليل الصعوبات التي قد تعترض انسيابية المبادلات التجارية"٬ وذكر منها على وجه الخصوص اللجنة الفنية الدائمة للتبادل التجاري واللجنة المشتركة للتعاون الجمركي٬ إضافة إلى سعيهما إلى تعميم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. وفي ما يتعلق بالاستثمار٬ جدد الجبالي دعوته لرجال الأعمال التونسيين والمغاربة للاستفادة من الإطار القانوني الثنائي الموجود٬ الذي يسعى الجانبان إلى تطويره باستمرار٬ وذلك من خلال بحث السبل الكفيلة بخلق مشاريع في البلدين والدخول في شراكات باتجاه أسواق ثالثة. واعتبر في هذا السياق أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أكادير الرباعية والاتفاقية الثنائية للتبادل الحر٬ توفر مجتمعة حافزا قويا للفاعلين الاقتصاديين في البلدين نحو إقامة مشاريع مشتركة٬ مؤكدا أن تونس "تعتقد جازمة بأن التطور المطرد الذي يشهده اقتصادا البلدين يوفر مكامن عديدة للتلاقي والتكامل". من جهة أخرى٬ أوضح رئيس الحكومة التونسية أن اهتمام البلدين يتجه إلى مزيد من تطوير التعاون الثنائي في مختلف مجالات التنمية البشرية بالتركيز خاصة على تنمية القدرات من خلال التكوين والتبادل الطلابي والبحث العلمي بما يستجيب لسوق الشغل في كلا البلدين. وخلص الجبالي إلى أن الجانبين التونسي والمغربي٬ حرصا منهما على متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة في إطار اللجنة العليا٬ أوكلا لآلية المتابعة والتنسيق مهمة تحقيق ذلك٬ حيث أنها دأبت على الانعقاد قبل اللجنة الكبرى المشتركة بصفة دورية لتقييم ما تم إنجازه والتباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي وتدعيمه في كافة المجالات. *تعليق الصورة: رئيس الحكومة التونسية٬ حمادي الجبالي [Share this]