من السخف أن نقول إن الجولة الأولي من انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر أسفرت عن الإختيار بين اثنين أحلاهما مر. فالناخبون لم يجدوا من يعرض عليهم العسل واللبن فاختاروا بدلا منهما المش والحنظل. المؤسف في قصة الإنتخابات أنالتيار الثوري يريد احتكار الثورة وتسيطر علي قياداته حالة طفولة سياسية. فهم يضيعون كل أوقاتهم في البرامج الحوارية في التليفزيون وعلي صفحات الجرائد ولا يتواصلون مع الناس ولذلك لايعرفهم أحد.وبالتالي فعند إجراء أية انتخابات يفشلون في الحصول علي الأصوات اللازمة لنجاحهم ويكون ردهم هو التظاهر ضد الإنتخابات ونتائجها والمطالبة بإلغائها والطعن عليها بحجة التزوير. حدث هذا أيام انتخابات البرلمان ويتكرر الآن بمناسبة انتخابات الرئاسة. (1) نستطيع أن نقول بارتياح إن من أحرقوا المقر الإنتخابي للفريق شفيق في حي الدقي لم تختلف ردود أفعالهم عما كان يحدث في مختلف ربوع مصر عند إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في الماضي, والتي يتصادف ألا تلقي هوي من بعض العصبيات الكبيرة. وهؤلاء يلزم ان يتم التعامل معهم بكل ما في القانون من شدة. فقد أثبتوا أنهم لايفهمون معني التنافس السياسي في المجتمع الحديث. ماذا يفعل أي انسان محترم له رأي عندما يجد أن الإنتخابات الرئاسية في جولتها الأولي أسفرت عن تقدم من لايرضي عنه؟ ببساطة عليه أن يذهب في الجولة الثانية فلا يختاره, وإذا كان ممن يعملون بالسياسة فإنه يستطيع أن يدعو بين الناس لرأيه بالطرق السلمية. هل من طرق الدعوة للرأي أن يخطر علي بالك فجاة وفي قلب الليل أن تنظم مظاهرة في ميدان التحرير بزعم ممارسة حق التظاهر؟ هذا لغو فارغ وغير قانوني, فالمفروض أصلا حتي في فرنسا أو بريطانيا أن يتم إخطار الشرطة حتي توفر قوات الأمن اللازمة لحماية المتظاهرين وتعيد ترتيب حركة المرور بما يتفق مع حركة المظاهرة وحقوق الناس الذين لاعلاقة لهم بها. تصور أن من دعا إلي التظاهر هو محام من أهل القانون ومرشح للرئاسة أسعدنا الحظ أنه لم ينل إلا حفنة من الأصوات. وتذكر أن مجموعة ممن يسمون أنفسهم ثوارا بعد أن استمعوا إلي بيان لجنة الإنتخابات الرئاسية عن الجولة الأولي ولم تعجبهم النتيجة شقوا طريقهم إلي الدقي وأحرقوا المقر الإنتخابي لأحمد شفيق, ومجموعة أخري ذهبت للتظاهر أمام مكتب النائب العام. لماذا؟ لمحاولة إرهابه وإرغامه علي إبطال ترشيح شفيق, علي الرغم من أن بعض من يطالب يذلك خاض فعلا الإنتخابات ضد شفيق! فهل هذا منطق؟ (2) أهم شئ في الحياه السياسية المعاصرة التي يسعي المصريون بقوة لدخولها لينعموا بما فيها من فرص ومستقبل زاهر هو أنها تعطي كل مصري الحق في دخول أي صراع سياسي وشغل أي منصب يريد بشرط واحدهو إلتزام الأساليب السلمية في كل أشكال الدعاية, وهذه ليس منها قطعا إلقاء قنابل المولوتوف أو إستخدام العنف بأي من أشكاله.من يتحملون مسئولية ارتكاب مثل هذه الكارثة يدعون بأنهم من النشطاء السياسيين وهم في الواقع يخلطون بين البلطجة والعمل السياسي. ومثل هذا الإستخدام يقضي علي أي احتمال لتطور الحياه السياسية في مصر بل إنه قد يعطي للبعض الحق في القول بأن هذا المجتمع غير مؤهل وغير مستعد للحياه السياسية بشكلها الحديث, وفي هذا السياق نتذكر دراسة جميلة كتبها الزعيم السوفيتي لينين بإسم مرض الطفولة اليسارية يحذر فيها من أن تتغلب الأحلام والرغبات في نفوس المناضلين علي الحقائق والوقائع الموجودة علي الأرض.فإذا كانت لجنة الإنتخابات قد اعتمدت النتيجة ولم تجد مخالفات تبرر إبطالها وأعلنتها علي الناس فكيف تتراجع عما فعلت؟ وما جدوي التظاهر امام اللجنة أو أمام مكتب النائب العام؟ الظاهر أن المسألة من أولها لآخرها طفولة أو مراهقة سياسية وعدم نضج. (3) هل نحتاج لأن نقارن بين ما جري في مصر بعد إعلان النتائج وبين ماجري في فرنسا؟ بكل أسف تكشف المقارنة عن أن هناك فارقا ضخما. فبعد إعلان نتائج الجولة الأولي في انتخابات الرئاسة الفرنسية انحصرت المنافسة بين المرشح الإشتراكي أولاند والمرشح الديجولي ساركوزي, وانشغل الجميع بجولة الإعادة والتفت أحزاب اليسار ويسار الوسط حول أولاند بينما تجمعت أحزاب اليمين حول ساركوزي وأظهرت النتائج النهائية فوز أولاند. وبالرغم من أن الفارق بين الفائز والخاسر يقل عن أربعة في المائة, إلا أن ساركوزي المهزوم والذي كان يشغل منصب الرئيس بادر إلي تهنئة الفائز وغادر قصر الإليزيه وانسحب في هدوء. لم يقل أنصار ساركوزي أن هناك تزوير أو عدم نزاهة ولم يتجهوا إلي مقار الحزب الفائز لإحراقها في أي مدينة تري متي بإمكاننا أن نري مثل هذا السلوك في مصر؟!