كل شيء قابل للتهريب على الحدود الجزائريةالغربية منها والشرقية.. فشبكات التهريب تنهب خيرات الجزائر من قمح مدعم ووقود ممتاز ومواد غذائية متنوعة مقابل سموم المخدرات وماشية مغربية موبوءة لم تعد قادرة على مواجهة الجفاف الذي يخيّم على المناطق الشرقية المغربية.. يحدث هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن المشتركة جهودها للتصدي لهذه الشبكات العابرة للحدود. تنامي تهريب المواد الفلاحية والغذائية على الحدود الغربية المغاربة ''يصدّرون'' ماشية مصابة للجزائر علمت ''الخبر'' من مصادر مؤكدة على الشريط الحدودي لغرب البلاد وبمنطقة سهل مغنية تحديدا، أن الكميات الأولى من الحبوب التي تم جمعها في بداية موسم الحصاد والدرس الذي انطلقت حملته منذ أيام قليلة، قد شرع في تهريبها خلف الحدود لتباع للمغاربة بسعر أعلى مما تمنحه تعاونيات الحبوب والمقدر ب2500 دينار للقنطار الواحد من مادة الشعير خاصة. وحسب ذات المصدر، فإن الدافع في تهريب مادة الحبوب نحو المغرب هو موجة الجفاف التي عرفتها الأقاليم الشرقية للمملكة المغربية إضافة إلى تفضيل الفلاحين قبض مقابل الحبوب المهرّبة نقدا وفي الحين. وتفاديا لاستنزاف المحصول الكبير الذي يتوقع جمعه بالحدود الغربية للبلاد، طالب الفلاحون بتدعيم حظيرة الحاصدات وتخفيف وتسريع إجراءات الدفع المالي وتعويض الفلاحين، مع تشديد الرقابة على المسالك المؤدية إلى التراب المغربي. وعلى عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية من تهريب للمواد الغذائية والفلاحية من الجزائر نحو المغرب، ولعدة عوامل، منها موجة الجفاف التي ضربت الأقاليم الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة المغربية، يعرف الشريط الحدودي بولاية تلمسان دخول أعداد كبيرة من الماشية المهربة من المغرب نحو الجزائر في ظاهرة تشكّل خطورة كبيرة على سلامة قطعان الأغنام وعلى المستهلكين بحلول موسم الحرارة واقتراب شهر رمضان، أين ترتفع نسبة استهلاك اللحوم الحمراء. ''الخبر'' اقتربت من رئيس المكتب الولائي للفدرالية الوطنية لمربي الماشية وعضو مكتبها الوطني السيد محمد بوكرابيلة، الذي أفاد أن المعطيات التي بحوزته تفيد أنه فعلا هناك ماشية مغربية في أسواق الولاية وفي جنوبها السهبي خاصة وبأسعار متدنية مقارنة بالمنتج المحلي. فالخروف القادم من خلف الحدود يسوّق بقرابة 8 ألاف دينار، فيما يتجاوز سعر الخروف المحلي من نفس الوزن ال18 ألف دينار، كما تسوّق النعاج بسعر 7 ألاف دينار وهو سعر متدني جدا. محدثنا أكد أن شهود عيان من الموالين أفادوا بظهور أعراض مرضية على هذه الماشية المهربة. مضيفا أنه ليس من صلاحيات الفدرالية مراقبة الحدود الشاسعة ومنع دخول هذه الماشية غير الملقحة ضد الأوبئة بالتأكيد نظرا لغلاء اللقاح وعدم تدعيمه وقلة الكلأ بالأراضي المغربية، مما يهدد بانتشار العدوى والأوبئة بالماشية على مستوى ولاية تلمسان وباقي الولايات الحدودية في غرب البلاد مثل النعامة وبشار. عضو المكتب الوطني لفدرالية الموالين قال أن مسؤولية تطهير قوائم الماشية الذين يستفيدون من دعم الدولة للشعير المخصص للأعلاف تقع على عاتق الغرفة الفلاحية وعلى عاتق البياطرة أين يتم تضخيم رؤوس الماشية من أجل الاستفادة من الشعير المدعم الذي سوّقته تعاونيات الحبوب بمبلغ 1500 طيلة الأشهر الماضية، في حين كان سعره بالسوق الموازية يقترب من 3000 ألاف دينار، مع العلم أن تعداد رؤوس الماشية من الغنم تقارب نصف المليون رأس على مستوى ولاية تلمسان وحدها. ومن جهته، اعتبر أحد الوسطاء من تجار الماشية أن تدني سعرها في البلد المجاور سيخلق منافسة بالسوق تجعل الأسعار تنخفض وهو عكس ما يحدث في الواقع، إذ تظل أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة ولم ينزل الكيلوغرام الواحد للحم الضأن عن الألف دينار منذ عدة شهور على مستوى أسواق تلمسان. وقد طالب العديد من الموالين بتلمسان بضرورة تشديد المراقبة على الحدود لمنع تسرّب الماشية المغربية غير الملقحة تفاديا لانتشار الأوبئة والأمراض التي حصدت عشرات الآلاف من الماشية في السنوات الماضية بالمراعي الجزائرية. مطالبين أيضا بفرض رقابة على الأسواق الأسبوعية للماشية والتي عادة ما يقصدها الجزارون لاقتناء المادة التي يسوّقونها للمستهلك من اللحوم الحمراء.