دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منع احتفال بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها، وطلبت من السلطات الكف عن التدخل في شؤونها. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار طريفي ان "الادارة تدعو من جديد السلطة الى الكف عن التدخل في شؤون الرابطة ومنحها حريى التحرك وتخفيف الطوق المضروب على مكاتبها في كل المناطق". واشار طريفي الى ان هذا المنع الجديد يتناقض مع "تطور ايجابي" للمحادثات الجارية من اجل التوصل الى مخرج للنزاع الذي يجمد الرابطة منذ تسع سنوات. وفي اعلان سلم لوكالة فرانس برس، قال طريفي انه ابلغ شفهيا بمنع الاحتفال الذي كان مقررا الجمعة. واضاف "انه قرار مخالف للقانون". وتابع ان "عددا كبيرا" من الناشطين والاصدقاء والدبلوماسيين الاجانب منعوا من دخول مقر الرابطة في العاصمة التونسية، الذي طوقته الشرطة من كل الجوانب. واشار الى ان هذا المنع الجديد يخالف "تطورا ايجابيا" في المحادثات الجارية للتوصل الى حل للنزاع الذي يشل الرابطة منذ تسع سنوات.