أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة المغربية،عدم وجود أي تحول أو تغيير في الموقف بخصوص المدينتين المغربتين المحتلتين سبتة ومليلية، اللتين يطالب بتحريرهما. وأضاف في جواب على سؤال لموقع "مغارب كم"، بخصوص إقحام مندوبي المدينتين ضمن اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة الخاصة بتنظيم عملية العبور، أثناء اجتماعها الأخير بمراكش، أن متابعة للموضوع سوف تجري "من أجل الوقوف على حيثيات هذا الأمر، وسوف يتم إطلاع الرأي الوطني العام، على نتائجها". يذكر أن الصحافة الإسبانية الصادرة في المدينتين المحتلتين اعتبرت الأمر بمثابة فوز ديبلوماسي لها على المغرب في قضية سيادتها على الثغرين، ونشرت تقارير تشير إلى أن المسؤولين المغاربة، قابلو مندوب الحكومة المركزية في مليلية، ومندوب الحكومة المركزية في سبتة بكل ترحاب. وترأس الجانب المغربي خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، فيما ترأس الوفد الإسباني لويس أغيليرا، نائب كاتب الدولة في وزارة الداخلية الإسبانية. إلى ذلك، ابرز الخلفي في ندوته الصحافية، اليوم الخميس بمقر وزارته بالرباط، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سوف يزور اسبانيا في الأيام القليلة المقبلة،ستبتديء بمدريد، ثم وتختتم ببرشلونة، التي سيتقي فيها مع المهاجرين المغاربة. ولم يكشف الخلفي عن مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن برنامج وجدول أعمال الزيارة سوف يعلن عنه في حينه. وبخصوص تطورات قضية الصحراء، قال الخلفي إن المجلس الحكومي،الذي انعقد اليوم، استمع إلى تقرير وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول التطورات الراهنة للملف، ونتائج الزيارات الديبلوماسية الأخيرة، حيث عرض المغرب على الأمين العام للأمم المتحدة نتائج تقييمه لتطورات ملف الصحراء المغربية وخصوصا على ثلاث محاور.وقد استعرضها الوزير على الشكل التالي: أولا: الانزلاقات المسجلة على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة. ثانيا: تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم. وأخيرا، المفارقات المستنتجة في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس، والمتسمة بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة. لذلك، يضيف الوزير في تصريحه الصحافي، طالب المغرب بتصحيح مسار المسلسل، وأعلن سحب ثقته في المبعوث الشخصي، ورجع إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات. كما أشار إلى أن المغرب يؤكد تشبثه بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه. ولم يفت الخلفي التنويه بجلسة الأسئلة الشفوية، التي أجاب فيها رئيس الحكومة، عن أسئلة أعضاء مختلف مكونات الفرق بمجلس النواب، معتبرا إياها بانها "لحظة تجسد التطور الديمقراطي في المغرب، في ظل الدستور الجديد". وعلى مستوى التشغيل، شدد الخلفي على أن الحكومة عازمة على احترام مقتضيات الوثيقة الدستورية،وذلك باللجوء إلى اجتياز المباراة بما يضمن شروط الاستحقاق والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. وقال الخلفي إن الحكومة ستتعامل بحزم وصرامة،مع هذا الموضوع، وسوف توجه منشورا بهذا الخصوص إلى مختلف الجهات والدوائر التي يعنيها الأمر، من أجل ضمان إجراء مباريات للتوظيف بما ينسجم وروح القانون.
