يتوقع أن يسهر على عملية عبور المغاربة المقيمين في أوروبا، في موسم 2012، أكثر من 7 آلاف رجل أمن إسباني، بالإضافة إلى شرطة الميناء، بتنسيق مع الشرطة المحلية الإسبانية، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الثلاثاء. وأضاف المصدر ذاته أن الوحدة العسكرية الإسبانية للطوارئ يمكنها تعبئة 3 آلاف و500 عنصر لعملية العبور، في حالة الحاجة إلى ذلك. وأعلن عن هذه الأرقام خلال اجتماع اللجنة الحكومية الإسبانية المكلفة بالتنسيق لعملية العبور 2012، برئاسة نائب الكاتب العام لوزارة الداخلية، لويس أغيليرا، رفقة المدير العام للوقاية المدنية والطوارئ، خوان دياث كروث، ومندوبي الحكومة المستقلة للأندلس، وحكومة ألميريا وقاديس ومالقة وأليكانتي وغرناطة، كما حضر الاجتماع مندوبو الحكومة المحلية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ونوه نائب الكاتب العام لوزارة الداخلية بالأجواء التي مرت فيها عملية العبور للسنة الماضية، وأشار إلى أن كل التدابير اتخذت لتمر عملية العبور لهذه السنة في أحسن الظروف، والتي من المنتظر أن تشمل ما يناهز مليونين ونصف المليون مسافر. وأفاد بيان لوزارة الداخلية الإسبانية أنه يرتقب أن تكون الأيام بين 22 و30 من شهر يونيو والثمانية أيام الأولى من شهر يوليوز المقبلين "أيام الذروة" بالنسبة لعملية العبور لهذه السنة. وكانت اللجنة المشتركة المغربية - الإسبانية المكلفة بعملية عبور 2012 اجتمعت بمدينة مراكش، أول أمس الاثنين، لتدارس نقطتين أساسيتين، تتعلقان بتقييم عملية عبور لسنة 2011 والتنسيق بشأن جهاز الاستقبال بخصوص عملية عبور الجارية. وشكل اللقاء، الذي ترأسه عن الجانب المغربي خالد الزروالي، الوالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وعن الجانب الإسباني نائب كاتب الدولة في الداخلية لويس أغيليرا، فرصة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان انسيابية حركة المرور والأمن والسلامة، فضلا عن عمليات القرب، خاصة في ما يتعلق بإجراءات التتبع والمواكبة والتواصل. وتدارس الجانبان، أيضا، التعاون الأمني، خاصة في ما يتعلق بأمن وسلامة الحدود، من أجل حماية عملية العبور من كل فعل يرتبط بالإجرام العابر للحدود، خاصة تهريب المخدرات والاتجار في البشر، وأيضا عمليات القرب، خاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والمساعدة الطبية، فضلا عن الإجراءات الواجب اتخاذها على طول المسارات الطرقية، التي يسلكها المغاربة المقيمون في الخارج.
