أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء أمس صدور قانون تنظيم الأحزاب في ليبيا، وذلك في خطوة تروم تأطير المشهد السياسي قبيل حلول موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر اجراؤها شهر يونيو المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي قوله إن القانون صدر خلال اجتماع المجلس العادي الذي انعقد مساء أمس بطرابلس٬ مضيفا أن المجلس أصدر أيضا قانونا آخر يخص الضوابط المنظمة للكيانات السياسية في ليبيا. وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد الحريزي قد أعلن مؤخرا أن المجلس وافق على "قانون تنظيم الأحزاب السياسية"٬ غير أنه أرجأ إصداره إلى حين إدخال تدقيقات عليه من طرف اللجنة القانونية التابعة له، وفق وكالة الأنباء المغربية. وكشف الحريزي أن نقاشا محتدما أثير داخل المجلس الانتقالي حول ما إذا كان من الأجدى إصدار قانون لتنظيم عمل الأحزاب أو الاكتفاء في الفترة الراهنة بتوصيات وإجراءات تنظيمية مؤطرة لعملها على أن يؤجل إصدار القانون إلى حين انتخاب "المؤتمر الوطني العام" من طرف الشعب الليبي. غير أن المجلس خلص٬ حسب المتحدث٬ إلى ضرورة إصدار قانون الأحزاب "حتى تكون الهيئات السياسة التي تتشكل حاليا خاضعة لمقتضياته". وللإشارة فإن المشهد السياسي الليبي يعج بعشرات الأحزاب السياسية التي رأت النور في فترة وجيزة وفي ظل غياب قانون للأحزاب.