الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ان إبداء بعض الأحزاب تخوفها المبكر من بعض الجوانب ذات الصلة بالحملة الانتخابية، أمر مبرر في ظل تسجيل بعض "المؤشرات غير المطمئنة" من قبيل رفض وزارة الداخلية منح إعانات مالية للأحزاب المشاركة وتجاهلها لمقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وكذا تأخير إجراء القرعة الخاصة بتوزيع حصص تدخل المترشحين عبر التلفزيون والإذاعة، إلى يوم واحد قبل انطلاق الحملة. وأعرب جاب الله، في ندوة صحافية عقدها عشية انطلاق حملة التشريعيات عن أمله في أن تحافظ الإدارة على الحياد وأن تعامل كل الأحزاب المشاركة مهما كان حجمها على قدم المساواة. وأشار الى أن البرنامج الانتخابي لحزبه سيكون "نموذجا متميزا" في النضال السياسي، معربا عن تفاؤله بنجاح حملته الانتخابية التي ستكون بدايتها من ولاية "تيارت". وأوضح، جاب الله، أن الجبهة أعدت تشخيصا "دقيقا" لمختلف المشاكل التي تمر بها الجزائر سيتضمنه "خطاب علمي" سيتناول مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف أن الجبهة حاضرة على مستوى كل الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج ودعا مترشحي حزبه إلى التواصل مع الجميع من أجل إقناع الناخبين بالتصويت بكثافة من أجل رفع قيمة هذه التجربة التعددية التي ستعرفها البلاد يوم 10مايو المقبل. ونبه في السياق ذاته إلى ضرورة الاهتمام بالشق الرقابي لما يكتسيه من أهمية بالغة خاصة وأن مراقبة الاقتراع في الجزائر "مهمة صعبة" نظرا للعدد الكبير من مكاتب التصويت وكثرة القوائم التي يبلغ متوسطها في كل ولاية 40 قائمة. وأفاد في هذا الإطار بأنه تم توجيه تعليمات لمناضلي الجبهة بمختلف الولايات للتنسيق مع جميع الأحزاب الأخرى في هذا الشأن. ويرى رئيس جبهة العدالة والتنمية في تحديد القانون لعدد المكاتب التي يراقبها كل حزب "عائقا" سيحول دون تحقيق متابعة فعالة للعملية الانتخابية وهو ما سيضع الإدارة وحدها أمام مواجهة هذه المهمة الحساسة. وفي رده على سؤال يتعلق بالحركة التصحيحية المنبثقة عن الجبهة والتي تم الإعلان عنها مؤخرا نفى جاب الله، أن يكون الشخص الذي يقودها مناضلا في حزبه، مؤكدا على أنه "من غير المعقول أن تظهر حركة تصحيحية في حزب لم يمر حتى شهرين على تأسيسه".