اعلنت الحكومة الجزائرية امس الاثنين انه ينبغي لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية ألا تحاول بيع وحدتها الجزائرية لاي جهة غير الحكومة الجزائرية. وتجري الشركة المصرية محادثات بشأن بيع كل أو بعض أصولها لمجموعة "ام.تي.ان "الجنوب افريقية بيد ان الشك خيم على هذه الصفقة بعدما عطلت الجزائر بيع الوحدة الجزائرية جازي وقالت انها ترغب في شرائها. وقال وزير الاتصالات الجزائري ،حميد بصالح، في لقاء مع صحافيين بمدينة سيدي عبد الله التي تقع على بعد 40 ميلومتر عن الجزائر العلصمة ،ان بلاده لن تعترف بأي محادثات تجريها شركة الاتصالات المصرية مع شركات أخرى لبيع وحدتها الجزائرية جازي أيا كانت نتيجة تلك المحادثات. وأضاف أنه يتعين على أوراسكوم أولا اعلان أنها لم تعد تجري محادثات مع أي شركات أخرى وتصرح بنيتها بيع جازي للحكومة الجزائرية. وامتنع الوزير الجزائري عن تحديد السعر الذي يمكن أن تدفعه الحكومة مقابل جازي. وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة تعتزم بيع جازي فيما بعد لشركة أخرى قال بصالح ان اجابة هذا السؤال ستأتي لاحقا. وقال بصالح ان الحكومة على اتصال بمسؤولين تنفيذيين من جازي بشأن مستقبل الشركة بيد انه اوضح أنه لم تجر أي اتصالات حتى الان مع ادارة أوراسكوم تليكوم ووصف هذا بأنه الخطوة التالية. واثار بعض المحللين شكوكا ازاء قدرة الجزائر على ادارة جازي اذا حصلت على ملكيتها لكن الوزير بصالح قال انه توجد خطة بشأن كيفية القيام بذلك وانها ستعلن في اللحظة المناسبة.
