الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، موسى عبدي، صاحب مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، إن الوزير الأول، احمد أويحي، يكون قد طلب من رئيس المجلس عبد العزيز زياري، تجاهل المقترح لاعتبارات دبلوماسية لها علاقة مباشرة بالمصالح الاقتصادية للجزائر مع فرنسا . ونفى عبدي، وهو متخصص في التاريخ ان يكون سحب مقترحه من المجلس او ينوي القيام بذلك مستقبلا، معبرا عن قناعته بأنه سيتم مناقشته والمصادقة عليه خلال العهدة التشريعية المقبلة للبرلمان التي قال إنها تتحمل مسؤولية كبيرة أمام التاريخ والشعب والشهداء. وأوضح ان مشروع مبادرته لم يرفض ولم يجمد رسميا على مستوى المجلس التشريعي وان المسألة مرتبطة فقط بالبرمجة، كما نفى تلقيه ضغوطا لحمله على سحب المشروع، بل على العكس أشار الى تلقيه دعما من قبل أحزاب مؤثرة في السلطة للتمسك بالمقترح. وأضاف النائب في تصريح لوسائل الإعلام ان مبادرته التي طرحها سنة 2007 ، لقيت مساندة 125 نائبا بمن فيهم الذين ينتمون الى التحالف الرئاسي المتكون من الأحزاب الثلاثة ، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (قبل ان تنسحب مؤخرا)، مشيرا الى انه لا يمكن الاستمرار في تجاهل إرادة شعب بكامله يرى ضرورة ان يتحمل المستعمر الفرنسي مسؤوليته الكاملة إزاء الجرائم التي ارتكبها خلال تواجده بالجزائر. وفي تعليقه على تصريح وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، الذي أشار فيه الى عدم تحمسه لمبادرة تجريم الاستعمار، قال النائب عبدي، ان الوزير لم يتكلم باسم المجاهدين بل لم يقم سوى بتجديد موقف حزبه عن طريق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي، مضيفا ان موقف المجاهدين ممثل عن طريق أمين عام منظمتهم السعيد عبادو الذي لم يتوان في كل مرة عن مطالبة فرنسا بتقديم اعتذارها.