اختتمت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية، أشغال الدورة السادسة عشر للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، بالتوقيع على محضر هذه الدورة، بالإضافة إلى 12 وثيقة، ما بين اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية ومذكرة تفاهم. ترمي إلى تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية والبرلمانية والدينية. وترأس الجلسة الختامية لهذه الدورة الوزير الأول المغربي، عباس الفاسي ونظيره التونسي ، محمد الغنوشي، اللذان عبرا عن ارتياحهما للنتائج الايجابية التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة الكبرى في دورتها الحالية، مؤكدان العزم المشترك على العمل سويا على ترجمة ما تم الاتفاق عيه على أرض الواقع، وتذليل العقبات التي تحول دول بلوغ الأهداف المرسومة في إطار التعاون والشراكة، تنفيذا لتوجهات قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس زين العابدين بن علي. وحضر مراسيم التوقيع واختتام الدورة أعضاء الوفدين المغربي والتونسي وسفيرا البلدين في تونس والرباط. ويضم الوفد الوزاري المغربي الذي شارك في هذه الاجتماعات: خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، وإدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،و لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون. وتهم الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها،قطاعات الماء والطاقات المتجددة والبيئة والإشغال العمومية والتجهيز والبناء،إضافة إلى التعاون على المستوى البرلماني وفي المجال الديني. ووقع الجانبان على اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة،واتفاق إطار بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة الوطنية التونسية لاستغلال وتوزيع المياه،واتفاقية تكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة بين المختبر العمومي المغربي للتجارب والدراسات والمركز التونسي للتجارب و تقنيات البناء، واتفاقية إطارية بين مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والمركز المغربي لتنمية الطاقات المتجددة، واتفاقية تعاون بين المغرب تصدير ومركز النهوض بالصادرات التونسي. كما تم التوقيع على بروتوكول إضافي لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، وبروتوكول إطاري للتعاون بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمملكة المغربية والكتابة العامة للحكومة، المكلفة بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالجمهورية التونسية. ووقع الجانبان أيضا على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالمؤهلات والإقرارات والشهادات البحرية، وبرنامج تنفيذي في مجال الشؤون الدينية لسنوات 2010-2012، وبرنامج للتعاون في مجال الطاقات المتجددة لسنوات 2010-2012، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي لسنوات 2010-2012، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة لسنتي 2010- 2011.
