نزار بركة: التصريح الحكومي مستوحى من برامج الأحزاب ويهدف الى تنمية الإصلاح الداخلي

قال انه سيتم إصلاح القانون التنظيمي للمالية

اعتبر نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن تنفيذ البرنامج الحكومي الحالي من شأنه أن يفضي الى انتعاش اقتصادي وخلق فرص للشغل.
وأوضح بركة في تصريح للتلفزيون المغربي أن البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام البرلمان بمجلسيه أمس الخميس يركز على ضرورة تقوية الطلب الداخلي من خلال دعم القوة الشرائية للمواطنين وكذ المحافظة عليها من خلال تطوير الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني التي من شأنها خلق فرص للشغل.
وأضاف بركة أن توجه المغرب نحو اعتماد جهوية متقدمة بفضل الدستور الجديد من شأنه تحقيق توزيع عادل للنمو من خلال الاقطاب الجهوية بمختلف جهات المملكة مشيرا الى أنه من الممكن في هذا الاتجاه تطوير معدلات النمو وفرص الشغل.
وبعد أن أشار الى أن البرنامج الحكومي الحالي استند على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وعلى ميثاق الأغلبية الذي أكد على ضرورة التنزيل الديمقراطي للدستور، أعرب بركة عن اعتقاده أن تحسين الحكامة ومحاربة الفساد من شأنه توفير إمكانيات مادية إضافية يمكن ان تستثمر في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص للشغل.
وقال "إنه سيتم العمل على ربط جميع السياسات العمومية بوضع آليات لتتبع المؤشرات وتحقيق الأهداف المسطرة طبقا لانتظارات المواطنين، وتقوية الشفافية كإصلاح القانون التنظيمي للمالية".
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم ،فضلا عن العمل على انعاش التشغيل ودعم قدرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من أجل تقوية آليات التكافل والتضامن في المملكة ، باعتماد برنامج عمل خاص لمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد وذلك بتقليص السلطة التقديرية للإدارة، ووضع شفافية أكثر في العمل الإداري وإعادة النظر في تنظيم الصفقات العمومية.