الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز أكد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العماري، في الاجتماع العادي لنواب الفريق برسم الولاية التشريعية الحالية، أن حكومة حزبه هي حكومة تصريف الأمور العادية التي أخذتها عن الحكومة السابقة، ولا يمكن لها أن تمارس السلطة التنفيذية كاملة حتى بعد أن تعين من طرف مجلس النواب، ويتم المصادقة بالأغلبية على البرنامج الحكومي. وبخصوص الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستعقد مساء اليوم أكدت مصادر "مغارب كم" أن مكتب مجلس النواب الذي انعقد الثلاثاء الماضي، والذي ينظر في سير النظام الداخلي للمجلس عرف جدالا قويا بين الفرق النيابية المعارضة وأحزاب الأغلبية بشأن توقيت الجلسة، حيث اعترضوا على يوم الخميس، وارتأوا تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، إلا أنه تم إقناعهم من طرف الأغلبية بضرورة عقد الجلسة من أجل الإسراع في المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وإرساله إلى المجلس الدستوري من أجل المطابقة، مما سيمكنهم من التصويت بأريحية على البرنامج الحكومي. وستعرف جلسة اليوم التصويت على النظام الداخلي للمجلس الذي عرف خلافات حادة بين الفرق النيابية المكونة للمعارضة والأغلبية، وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية أن المشروع الأولي للنظام الداخلي لمجلس النواب عرف أربع قضايا خلافية بين رؤساء الفرق، أولها المطالبة بالإحاطة التي تعتبر آلية للرقابة والتي لا تعطي للحكومة حق الرد في أول الجلسة على غرار مجلس المستشارين، واقتراح يوم الاثنين كيوم للجلسات بمجلس النواب عوض الأربعاء، وإعادة النظر في صيغة إحالة القوانين على الحكومة. اجتماع الفريق أثار كذلك انتخاب نائب أول لرئيس مجلس النواب وتعويض عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الذي قدم استقالته بسبب التنافي بين المشاركة في الحكومة وعضوية مجلس النواب، وأكد العماري أنه سيتم اقتراح ثلاثة أسماء على الأمانة العامة للتداول بشأنها، ومن الأسماء الحاضرة بقوة اسم النائب البرلماني محمد يتيم، ليكون نائبا أولا لرئيس المجلس.
