قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية،إن الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية، تعتبر أن ثقة المواطن هي الأساس، مؤكدا أن الأغلبية ستفي بالوعود التي أطلقتها خلال حملتها الانتخابية. وأضاف بركة الذي كان يتحدث مساء اليوم لقناة "فرنسا 24" الفضائية،أن من بين مرتكزات التصريح بالبرنامج الحكومي الوفاء بالتعهدات التي أعطيت للمواطنين، مشيرا إلى أن الرفع من الأجور سيكون موضع "أرضية برنامجية"، عبر الحوار الاجتماعي، الذي تشارك فيه المركزيات النقابية وأرباب المقاولات. واعترف الوزير المغربي لدى حديثه عن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة المغربية الجديدة، بأن هناك فعلا إشكالات كبرى ينبغي مواجهتها على المستوى الاقتصادي، لاسيما وأن الشريك الأساسي، الاتحاد الأوروبي، يعيش أزمة اقتصادية خانقة، قد تكون لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي المغربي. وتحدث بركة عن تداعيات الحراك العربي، فقال إن المغرب أستطاع أن يتجاوز ذلك،كبلد آمن ومستقر، وهذا يضمن تشجيع وجلب مزيد من مشاريع الاستثمار، لخلق فرص جديدة للتشغيل والنمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع شركة "رونو" لإنتاج 400 ألف سيارة، في المغرب سيسهم بدوره في تدعيم أوراش التشغيل. وأوضح بركة أن تشغيل الشباب يشكل أحد الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل، "لخلق مئات الآلاف من المناصب"،مشددا على تكريس الحكامة،ومحاربة الفساد واقتصاد الريع و الرشوة، من خلال تطبيق ترسانة من القوانين. وأبرز أن محددات المخطط الحكومي تستهدف العمل على تكريس النمو الداخلي، من خلال مجموعة من الأوراش الكبرى، إضافة إلى تحرير الطاقات الوطنية بفضل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الإدارة الاليكترونية لتذليل جميع الإشكالات والصعوبات الإدارية. ونفى الوزير أن يكون هناك أي نية لدى المغرب لمراجعة علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بالوضع المتقدم، الذي يحظى به، واصفا الموقف الأوروبي من اتفاقية الصيد البحري ب" المفاجيء"، ملحا على أن تكون هناك مقاربة شمولية للملف في إطار احترام السيادة المغربية.