قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، إن الرهان المطروح على عاتق حكومة عبد الإله بنكيران يتجلى في تقديم الأجوبة المناسبة لتطلعات المواطنين حتى يلمسوا التغيير في معيشهم اليومي. وأبرز الناصري، في حوار خص به جريدة (بيان اليوم) نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حظوظ نجاح التجربة الحكومية الجديدة قائمة الذات ترتبط أساسا بشروط تتعلق بجودة اختيار أعضاء الحكومة والقدرة على بلورة روح تضامن حكومي حقيقي وبالإرادة القوية في إقامة جسور الثقة والتعاون بين مكوناتها ومع المؤسسات الدستورية الأخرى. وتوقع في هذا السياق أن تكون هذه المرحلة الحكومية "صعبة" نظرا لحجم التحديات ولكنها مرحلة مرشحة للنجاح، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في التحالف الحكومي الجديد " سيجتهد، قدر المستطاع، لتوفير كل شروط هذا النجاح إيمانا منه بأن المسؤولية الوطنية تفرض مساعدة هذه الحكومة على التوفق في مباشرة مهامها". وأكد الناصري،عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المسؤولية الحكومية " تعب منهك وخيارات صعبة وقرارات مضنية ومجهود جبار ومساءلة يومية... "، معتبرا أن الحكومة الجديدة سيكون " عليها مواصلة أوراش الاصلاحات وليس البدء من الصفر، وبالتالي سيكون عليها تعميق تلك الاصلاحات بالذهاب أبعد مما تمكنت الحكومة المنتهية ولايتها". من جهة أخرى، اعتبر الناصري أن سنة 2011 بالمغرب شكلت سنة انتقال ثلاثي دستوري وبرلماني وحكومي، مع كل ما يرافق ذلك من تجدد في بنية الممارسة السياسية. وقال إن تداعيات "الربيع العربي" على المغرب " ساهمت في إخصاب التربة الوطنية في اتجاه تغييرات عميقة، تجلت أساسا في مزيد من توسع فضاء التعبير السياسي وأيضا في خلق ظروف الانتقال إلى دستور جديد ومجدد حظي بموافقة ديمقراطية واسعة "، مضيفا أن كل ذلك أدى إلى انتخابات تشريعية أفرزت أغلبية جديدة في سياق حراك ديمقراطي جدي. وعبر الناصري عن سعادته ب`" رؤية البناء الديمقراطي بالمغرب يترسخ شيئا فشيئا، ورأي الشعب السيادي يؤخذ بعين الاعتبار." على صعيد آخر، أعرب الناصري عن يقينه أن التركيبة البشرية الجديدة في مجلس النواب ستكون محملة برغبة أكيدة في التحسين، مشيرا في نفس السياق إلى " ثقته في قوى التغيير الصادقة، سواء كانت تنتمي إلى العائلة الديمقراطية العادية أو إلى قوى أخرى تنخرط فعليا في ورش الإصلاحات."