سياسيون يؤكدون أهمية إنجاح تجربة الحكومة المقبلة في ظل الدستور الجديد

نقاش في التلفزيون المغربي حول تحديات المرحلة

الرباط "تقرير لوكالة الأنباء المغربية"
هل يستطيع حزب العدالة والتنمية تجسيد طموح المغاربة في التغيير، والذي عبرت عنه صناديق الاقتراع ليوم 25 نوفمبر الماضي في ظل حراك داخلي وتفاعلات إقليمية جسدها ما يوصف بالربيع العربي؟.
سؤال ركزت عليه مداخلات أطر قيادية في أحزاب سياسية متعددة المشارب خلال حلقة من برنامج "قضايا وآراء"، بثتها القناة التلفزيونية الأولى، أمس الثلاثاء، في محاولة لاستقراء مستقبل المشهد السياسي المغربي.
وكان الملك محمد السادس قد عين مؤخرا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتشكيلها، بعد فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ب107 مقاعد، متبوعا بأحزاب الاستقلال (60 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (52 مقعدا)، والأصالة والمعاصرة (47 مقعدا)، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (39 مقعدا).
واعتبر المشاركون في البرنامج نتائج صناديق الاقتراع "رسالة واضحة من الناخبين من أجل تكريس التغيير"، وهو ما تأكد، في نظرهم، من خلال ربح رهان تحدي نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجاوزت 45 في المائة.
وفي سياق هذا التصور، أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه "لا خيار أمام الحزب سوى النجاح في هذه التجربة في ظل حكومة قوية تتمتع بالأغلبية"، وهو ما جعل حزبه "ينفتح في مشاوراته الحالية لتشكيل الحكومة الجديدة على جميع الأحزاب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة".
وأكد حامي الدين أن البرنامج الحكومي هو الذي "سيكون أساس التعاقد مع المواطنين" في ظل الحكومة المقبلة رغم أن المرجعية السياسية لكافة الأحزاب المنتظر مشاركتها فيها (الحكومة) تظل حاضرة.
إلا أن حامي الدين جدد التأكيد على أن هذا البرنامج سيكون نتيجة النقاش الذي سيجري بين الأحزاب المشكلة للحكومة، التي أعرب عن أمله في أن تساهم بلورتها في "إنهاء حالة البلقنة الحزبية وإغناء إصلاح نظام الانتخابات" بالمملكة.
وفي هذا الاتجاه، لم يفت عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي اعتبر أن الانتخابات الحالية أدخلت "رتوشات جديدة" على المشهد السياسي الوطني، أن يؤكد أن البلاد في "حاجة ملحة حاليا لجبهة سياسية قوية بعيدة عن التشتت في ظل الحراك العربي".
وأكد أن الانتخابات الأخيرة "فتحت المجال للحديث عن حكومة قوية مهيكلة"، مشددا على أن حزب الاستقلال حريص على إنجاح هذه التجربة.
واعتبر أن زيادة عدد مقاعد حزب الإستقلال في مجلس النواب إثر هذه الانتخابات تشكل "تقديرا من قبل الناخب المغربي لمجهودات الحزب في الحكومة المنتهية ولايتها، وتعزيزا لإرادة الملك محمد السادس في تكريس الاستثناء المغربي في ظل الحراك الشعبي العربي".
وفي المقابل، اعتبر عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن نتائج الانتخابات الأخيرة كرست بشكل قطعي "نهاية تحكم السلطة في نتائجها"، مؤكدا أن حصيلة حزبه في تلك الاستحقاقات "رسالة ذكية" من الناخب لتحديد مصير ومستقبل الحزب.
وأشار إلى أن حزبه اختار موقع المعارضة للحكومة المقبلة أساسا لأسباب داخلية، وإيمانا منه أيضا بضرورة خدمة "التوازن المؤسساتي" التي يدعو إليها الدستور الجديد، مشددا على أن هذه المعارضة لن تكون منهجية بقدر ما ستنصب على مراقبة البرامج الحكومية.
ومع ذلك أبدى جماهيري تخوفه من قيام أطراف لم يحدد هويتها بالعمل على إفشال العمل الحكومي، قائلا إنه "ليس من حق القوى الحقيقية أن تخطئ الخصم، ألا وهو الفساد والاستبداد وكذا المصير السياسي المجهول".
وبدوره، شدد وديع بنعبد الله عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن حزبه تموقع في المعارضة "وفاءا منه لالتزاماته أمام الناخبين"، ولأنه يعتبر أن البلاد في حاجة حاليا إلى "معارضة قوية وبناءة وفقا للدستور الجديد".
ودافع في الوقت نفسه عن حصيلة (التحالف من أجل الديمقراطية) في هذه الانتخابات، منتقدا ما وصفها ب "الأصوات المبخسة للأحزاب السياسية".
أما أحمد أولباز، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري (23 مقعدا)، فأشار إلى أن حزبه "يقدر بجدية انتظارات الشعب المغربي الذي صوت على تحقيق التغيير"، داعيا الحكومة المقبلة إلى تقديم إشارات من شأنها تكريس ثقة المواطن باعتماد آليات جديدة لتحقيق هذا التغيير.
وقال إن مشاركة حزب الإتحاد الدستوري في الحكومة الجديدة رهين بالمشاورات المستقبلية مع رئيس الحكومة المكلف، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح التجربة في ظل الدستور الجديد.