تقرر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، التي التأمت بعد المؤتمر الوطني الثالث للحزب (16 - 18 دجنبر 2011)، الإبقاء على هذه الدورة مفتوحة حتى منتصف يناير المقبل، لاستكمال المشاورات الرامية لانتخاب الهيئات المسيرة للحزب. وأوضح مصطفى الشافعي رئيس المؤتمر الثالث للحزب، ومحمد مجاهد الأمين العام المنتهية ولايته، في تصريحين لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يعزى إلى عزم أعضاء المجلس إجراء مزيد من المشاورات الهادفة إلى انتخاب المكتب السياسي والأمين العام للحزب وتشكيل باقي الهيئات التي نص عليها المؤتمر. وكانت رئاسة المؤتمر قد اقترحت خلال اجتماع أمس جدول أعمال ضم ثلاث نقط همت مناقشة، المعايير والمواصفات التي يتعين توفرها في قيادة الحزب،وإحداث لجنة للتحكيم وأخرى للمراقبة المالية،وأخيرا مناقشة صيغة ومنهجية تشكيل المكتب السياسي للحزب. وقد أثار جدول الأعمال المقترح خلال افتتاح هذه الدورة، نقاشا واختلافا في وجهات النظر، حيث اقترح بعض الأعضاء إعطاء الأولوية للجانب المتعلق بإحداث لجنتي التحكيم والمراقبة المالية في جدول الأعمال، في حين اقترح آخرون إضافة نقط أخرى،في الوقت الذي أيد أعضاء آخرون مباشرة النقاش في ضوء جدول الأعمال المقترح من رئاسة المؤتمر. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الوطني للحزب محدد في 101 عضو،منهم أزيد من 24 في المائة خاصة بالنساء، و20 في المائة خاصة بالشباب.
