حكومة الفاسي تجتمع لتفعيل مقتضيات دستورية بشأن قانون المالية

ترقب الرأي العام مستمر لتشكيلة العدالة والتنمية

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، يتمحور حول تفعيل مقتضيات دستورية تهم قانون المالية.
وأوضح الناصري، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أنه اعتبارا لكون قانون المالية لسنة 2012 لم تتم بعد المصادقة عليه في البرلمان، فإن ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة يقتضي المصادقة على مرسوم لفتح الاعتمادات من أجل السير العادي ومن أجل تسديد رواتب الموظفين وغيرها من التزامات الدولة.
يذكر أن مجلس الحكومة يناقش أيضا مرسومي قانون يتعلق الأول باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012، فيما يهم الثاني وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين.