الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز اقتحمت مجموعات الأطر العليا المعطلة في تنسيق ميداني، ممثلة في تنسيقية الكفاح والمرسوم الوزاري ومجموعة طريق النصر مقر الأمانة العامة للحكومة، مساء أمس الثلاثاء، في الأسبوع الأخير من انتهاء صلاحية المرسوم الوزاري والقاضي بإدماج الأطر العليا المعطلة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2011. وترتب عن ذلك، أن حضر إلى مقر الأمانة العامة للحكومة العامل بولاية الرباطسلا محمد ركراكة، ووفد عن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتقدمهم الأمين العام للمجلس، محمد الصبار في حدود منتصف الليل، للتفاوض مع تنسيقيات الاطر المعطلة المنضوية تحت لواء "المرسوم الوزاري 2011"و"تنسيقية الكفاح" و"مجموعة طريق النصر" داخل مقر الأمانة العامة للحكومة. وخلال المباحثات، تشبث أعضاء تنسيقيات الأطر المعطلة ببرنامجهم إلى أن يتم الاستجابة لمطلبهم في التوظيف، مطالبين كلا من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعامل الرباطسلا بوثيقة مؤشر عليها، تؤكد الاستجابة التامة لجميع مطالب هذه التنسيقيات. كما الحوا على الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، مستنكرين ماأسموه "سياسة التجاهل" التي مارستها ولازالت تمارسها حكومة تصريف الأعمال اتجاه مطلبهم الاجتماعي، معتبرين هذا دليلا على فشلها في تدبيرها للملفات الاجتماعية. وأكد كل من عامل الرباط والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في لقاء مع اللجنة الحوارية التي انتدبتها التنسيقيات الثلاث أن المحادثات جارية، إلا أنه يجب ضرورة انتظار تنصيب الحكومة الجديدة، ووعدوا المعطلين بجعل ملفاتهم في أولوية برنامج عمل الحكومة المقبلة. جدير بالذكر أن حكومة تصريف الأعمال المنتهية تبنت إجراءات خلال ولايتها الحالية، من خلال تخصيص نسبة من المناصب المالية السنوية لحملة الدكتوراه وشهادة الماستر، إلا أن هنالك من يؤكد أنه لم يتم التفعيل الكامل لهذه المقتضيات، وتطالب الأطر العليا بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 02.11.10والصادر عن المجلس الوزاري، والذي نص على التوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في الوظيفة العمومية.
