وافق القضاء التونسي اليوم الثلاثاء على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى ليبيا، على ما أعلن كاتب المحكمة. وقال الكاتب ان القضاء "تم قبول طلب تسليم" رئيس الوزراء السابق الى طرابلس، وذلك في ختام الجلسة المغلقة التي استغرقت ساعات. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محامي آخر رئيس وزراء للقذافي "لا يمكن الطعن في القرار لأنه بات". ويحتاج الآن حكم محكمة الاستئناف الى موافقة رئيس الجمهورية بالوكالة فؤاد المبزع قبل ان يصبح قابلا للتنفيذ. ومنذ بداية الجلسة انتقد الدفاع رفض طلب تأجيل الجلسة، لأن بضع وثائق أرسلتها طرابلس قد أضيفت الى الملف في الأيام الأخيرة. ولم يتمكن المحامون من الإطلاع عليها بسبب عطلة عيد الأضحى. وقال كرشيد ان رفض القاضي "حرم المحمودي من دفاعه"، مشيرا الى ان قرار القاضي حمل الدفاع على مغادرة قاعة المحكمة وعلى الامتناع عن الترافع. ووجه كرشيد "نداء الى المنظمات غير الحكومية حتى تتدخل لدى الرئيس لمنع توقيع مرسوم" التسليم. وقد أصدرت السلطات الليبية مذكرة جلب في حق المحمودي (70 عاما). واعتقل المحمودي، الذي كان رئيسا للوزراء حتى الأيام الأخيرة لنظام العقيد القذافي، في 21 سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية وحكم عليه بعد مثوله فورا أمام القضاء بالسجن ستة اشهر "لدخوله غير الشرعي" الأراضي التونسية، ثم برئت ساحته. لكنه ابقي في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، في انتظار قرار يتعلق بطلب تسليم قدمته السلطات الليبية.