طلب البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه الى السلطات الليبية، بحسب ما افادت صحيفة "الحصاد الاسبوعي" التونسية نقلا عن محامي المحمودي. وينظر القضاء التونسي الثلاثاء المقبل (اكرر الثلاثاء) في طلب تسليم المحمودي. وكتبت الصحيفة التي تصدر السبت في خبر وردت نسخة منه اليوم الجمعة الى وكالة فرانس برس، ان المحمودي "توجه برسالة استغاثة الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (..) وأيضا بندائي استغاثة مماثلين الى كل من الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، والى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان". وأوضح المصدر نفسه ان "احد محامي البغدادي تولى تسليم استغاثة البغدادي الى الجهات المعنية بالطرق الدبلوماسية، بناء على طلب موكله الذي نقل عنه انه فعل ذلك في أعقاب ما اسماه بإحساس البغدادي بوجود صفقة ما بين الحكومة التونسية والمجلس الانتقالي الليبي، يتم بموجبها تسليمه للسلطات الليبية، من دون مراعاة لواجب الاستجارة وحقوق الإنسان في أوقات الحروب التي أقرتها الاتفاقيات الدولية". وتم الأربعاء الماضي تقديم جلسة النظر في تسليم المحمودي الى السلطات الليبية من 22 الى 8 نوفمبر. كما ستنظر محكمة في العاصمة التونسية في 9 نوفمبر في طلب جديد تقدم به محاموه للإفراج عنه. وكان منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي (70 عاما) المبروك كرشيد قال في مؤتمر صحافي الاثنين في العاصمة التونسية "نعتقد وهذا ما يقوله موكلي ان حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي انه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد احد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا الا هو". ويضيف انه "أصبح صيدا ثمينا للمخابرات" وخصوصا انه "يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى". وذكرت هيئة الدفاع انه كان تم توقيف المحمودي في 21 سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور الى الجزائر بتهمة دخول البلاد في شكل غير شرعي. ولكن تبين ان جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت عنه هذه التهمة لكن ابقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه. وحكم القضاء التونسي الخميس قبل الماضي بالإفراج المؤقت عنه الى حين مثوله امام القضاء للنظر في مسالة تسليمه. وقالت وزارة العدل التونسية من جانبها ان المحمودي ابقي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 أكتوبر. وأضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان تونس وليبيا ترتبطان باتفاق مساعدة وتعاون قضائي يعود الى ستينات القرن الماضي. وشكلت تونس المحاذية غربا لليبيا بلد عبور وإقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في فبراير 2011. واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 أغسطس بعد سيطرة قوات النظام الجديد على العاصمة الليبية، وتعهدت التعاون مع السلطات الجديدة في مجال الأمن.