عبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استنكاره لإقدام محام على رفع دعوى مدنية، تقدم بها محام ضد نقيب المحامين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، وذلك في بيان صادر عن المكتب، عقب اجتماعه مؤخرا في ضيافة هيئة المحامين بمدينة الناضور، شمال المغرب. وقال بيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين ، إنه اطلع على الشكايتين المباشرتين، والدعوى المدنية المتقدم بها أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، ضد السيد نقيب هيئة المحامين، ومجلس الهيئة بالمدينة، من طرف أحد المحامين المنتمين لنفس الهيئة، يزعم في الشكاية الأولى تضرر بعض المحامين من تصريحات السيد النقيب للصحافة، تنتقد قرارات قضائية، ألغت قرارات تأديبية صدرت عن مجلس الهيئة، وفي الشكاية الثانية يدعي تضرر أحد الأشخاص من طلب السيد النقيب من الجهات المسؤولة البحث معه حول تردده المستمر على ردهات المحاكم، وفي مقال الدعوى ضد السيد النقيب ومجلس الهيئة يلتمس المحامي المذكور، بعد تبرئة القضاء له من عقوبة تأديبية صدرت عن مجلس الهيئة، الحكم له بتعويض مؤقت،وعرضه على خبرة تقويمية. وأضاف بيان مكتب جمعية هيئات المحامين أنه "بعد وقوفه على هذه السابقة الخطيرة في تاريخ مهنة المحاماة ومؤسساتها"، يعتبر "الإقدام على هذا التصرف خرقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة، وإخلالا بأعرافها وتقاليدها النبيلة، وفيه مساس بهيبة ووقار مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة واختصاصاتها"، ويستنكر بشدة هذا السلوك، معربا عن تضامنه مع النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين ببني ملال. وأهاب في ختام بيانه بكافة هيئات المحامين بالمغرب التصدي لمثل هذه الممارسات، التي وصفها ب "المنافية لأخلاق وقواعد المهنة".
